قررت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، أثناء الاستماع إلى شكاوى الباحثين الحاصلين على الماجستير والدكتوراه العاملين في مجلس الدولة، مخاطبة وزير العدل لسرعة فتح باب التظلمات لخريجي كليات الحقوق منذ عام 1998 حتى الآن، على أن تعلن نتيجة التظلمات للجميع.
وقال طاهر عبد المحسن، وكيل اللجنة، خلال اجتماعها، الخميس، إنه في حالة عدم استجابة الوزير لطلب اللجنة رفع ما اعتبرته ظلمًا في التعيينات ستتم مخاطبة جميع رؤساء الهيئات القضائية مباشرة، ثم اللجوء إلى رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية أو إصدار تشريع بشأن طرق تعيين أوائل الخريجين والباحثين في السلك القضائي.
وأضاف: «رغم الشروط المنصوص عليها للتعيين بالمجلس فإنهم فوجئوا من قبل مجلس الدولة بالتعسف في استخدام السلطة التقديرية، وقاموا بتعيين من هم أقل درجة علمية منهم بدرجة مستشارين لمجرد أنهم أبناء قضاة، لدرجة تعيين بعض أبنائهم رغم رسوبه في كلية الحقوق وبقائه بالدراسة 8 سنوات، بل وصل الأمر لتعيين بعض أقاربهم بشهادة الابتدائية رغم أن عمره لم يتجاوز 14 سنة».
وانتقد الباحثون القانونيون بمجلس الدولة الحاصلون على درجات الماجستير والدكتوراه ما سموه «فساد التعيينات بمجلس الدولة»، وإتاحة الفرص لأبناء المستشارين والقضاة الحاصلين على تقدير مقبول في مقابل إحالة المتميزين إلى الوظائف الإدارية، وقالوا إن أبرز أسماء أبناء القضاة، الذين تم تعيينهم «أيمن محمد البهنساوي، وائل سعد علي هلال، أيمن مقبل شاكر».
وطالب الباحثون بضرورة تعديل المادة 127 من قانون مجلس الدولة 47 لسنة 1972، التي تنص على جواز تعيين الحاصلين على درجة الليسانس من كليات الحقوق في إحدى الوظائف الإدارية، ويلحق هؤلاء بالقسم القضائي أو قسمي الفتوى والتشريع أو المكتب الفني، ويجوز أن يعين من هؤلاء في وظيفة مندوب للمجلس من يظهر كفاءة ممتازة في عمله، ويحصل على مؤهلات لازمة للتعيين في هذه الوظيفة.