قاد البنك الأهلى المصرى بصفته وكيل التمويل والمرتب الرئيسى الأولى ووكيل الضمان وبنك الحساب ترتيب تمويل مشترك طويل الأجل لصالح شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، حيث يصل إجمالى مبلغ التمويل إلى 5.6 مليار جنيه، وذلك من خلال تحالف مصرفى يضم بنك مصر والبنك التجارى الدولى كمرتبين رئيسيين أوليين.
ومن جانبه قال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، بأن البنك يحرص من خلال ترتيب هذا التمويل المشترك على تطوير قدرات ميناء الإسكندرية العريق الذى يستوعب مع ميناء الدخيلة النصيب الأكبر من نشاط التجارة الخارجية بمصر، وذلك من خلال المحطة الجديدة التى تستوعب نحو 1.7 مليون حاوية سنويا، مما يساهم بشكل كبير فى رفع كفاءة وتصنيف الموانئ المصرية خاصة فى ظل تطور قدرات الموانئ المنافسة بالبحر المتوسط، وأكد على أن البنك الأهلى المصرى دائما ما يلعب دورا رائدا فى دعم ومساندة المشروعات القومية التى تهدف لرفع قدرات القطاعات الحيوية بالاقتصاد المصرى مثل قطاع النقل والصناعة والزراعة مما يؤدى لخلق فرص عمل جديدة وزيادة موارد الدولة ومن ثم يساهم فى تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.
وأشار يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى إلى أن تطوير ميناء الإسكندرية يعد من المشروعات الاستراتيجية بقطاع النقل البحرى، حيث يتضمن إنشاء أرصفة بحرية بطول 2.4 كم وبأعماق تصل إلى 17.5 متر مما يسمح باستقبال السفن التجارية الحديثة ذات الأحجام العملاقة، بالإضافة إلى زيادة سرعة معدلات التداول.
وأكد شريف رياض رئيس مجموعة الائتمان المصرفى للشركات والقروض المشتركة بالبنك الأهلى المصرى أن التمويل ينقسم لشريحتين الأولى بمبلغ 4.1 مليار جنيه والثانية بمبلغ 88 مليون دولار أمريكى، حيث يساهم البنك الأهلى المصرى فى التمويل بحصة تبلغ 48% بمبلغ إجمالى قدره 2.7 مليار جنيه، وتصل مدة التمويل إلى أربعة عشر عاما وستة أشهر، وذلك بهدف المساهمة فى تمويل جانب من التكلفة الاستثمارية الخاصة بمشروع إنشاء محطة متعددة الأغراض لتداول الحاويات والبضائع على الأرصفة 55 و56 و61 و62 بميناء الإسكندرية، حيث تبلغ التكلفة الاستثمارية الإجمالية للمشروع 7.7 مليار جنيه.
وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 7 مليارات جنيه، تشمل 5 مليارات جنيه يمولها تحالف البنوك المشاركة فى التمويل، بالإضافة إلى 2 مليار جنيه من مساهمى الشركة الرئيسيين وهم هيئة ميناء الإسكندرية وهيئة قناة السويس والشركة القابضة للنقل البحرى وشركة الإسكندرية لتداول الحاويات.