كشف المستشار عبد الستار إمام، رئيس نادي قضاة المنوفية، أن الدكتور أحمد فهمي، رئيس مجلس الشورى، يعتزم التهدئة مع السلطة القضائية، حيث وعد وفدا من أندية قضاة الأقاليم، الخميس، بوقف مناقشة قانون السلطة القضائية في مجلس الشورى، السبت، كما أبدى لهم موافقته على عدم خفض سن القضاة.
وقال «إمام» في تصريحات لـ«المصري اليوم» إن رئيس مجلس الشورى أخبرهم بأنه سيتبنى مطالب القضاة عن طريق التنسيق مع نواب حزب الحرية والعدالة، وباقي الأحزاب، لوقف مناقشة التعديلات المقترحة لقانون السلطة القضائية، وأعرب رئيس نادي قضاة المنوفية عن تمنيه تحقيق ذلك الوعد.
وأوضح «إمام» أن رؤساء أندية قضاة المنوفية، والقليوبية، وبني سويف، والمنيا، وسوهاج، التقوا «فهمي»، الخميس، لحل أزمة السلطة القضائية، مشيراً إلى أن رئيس مجلس الشورى أكد لهم حرصه على أن يتم إعداد مشروع قانون السلطة القضائية من خلال رجال القضاء باعتبارهم الأكثر دراية بأحوال العدالة.
ولفت رئيس نادي قضاة المنوفية إلى عقده اجتماعاً، الأربعاء، مع المستشار محمد ممتاز متولي، رئيس مجلس القضاء الأعلى، بجانب اجتماعين آخرين مع المستشار أحمد سليمان، وزير العدل، ولقاء عابر مع المستشار حاتم بجاتو، وزير الدولة للشؤون القانونية والنيابية.
ونبه إلى أن عدم مشاركة نادي قضاة مصر، برئاسة المستشار أحمد الزند، في الاجتماعات، سببه عدم التحضير الجيد للقاءات وليس خلافاً في وجهات النظر، وحول رغبة «الزند» في التصعيد، قال رئيس نادي قضاة المنوفية: «المهم هو تحقيق مطالب رجال القضاء، وإذا استطعنا القيام بذلك دون تصعيد يكون أفضل كثيراً».
وأكد «إمام» أن القضاة شددوا على أنه لا وجه لاستعجال مناقشة قانون السلطة القضائية في جلسات مجلس الشورى، مشيرا إلى أن رئيس مجلس الشورى أبدى احترامه وتقديره للسلطة القضائية، حيث هدف الجميع هو منع صدام السلطات.
في المقابل، أكد المستشار عبد الله فتحي، وكيل أول نادي قضاة مصر، عدم مشاركة نادي قضاة مصر في تلك الاجتماعات، وشدد على أن أي خطوة في سبيل حل الأزمة سيرحب بها، وعن مدى ثقته في تنفيذ رئيس مجلس الشورى وعوده، قال «فتحي»: «إن غدا لناظره قريب.. وكل الأمور ستتضح غداً».