أبلغت بريطانيا وفرنسا وألمانيا مجلس الأمن الدولى أن إعفاء إيران من عقوبات الأمم المتحدة بموجب الاتفاق النووى الموقع عام 2015، سيستمر بعد 20 سبتمبر، وهو الموعد الذى تؤكد الولايات المتحدة أنه ينبغى إعادة فرض كل العقوبات فيه.
وفى رسالة للمجلس المؤلف من 15 دولة عضوا، قالت الأطراف الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووى إن أى قرار أو إجراء لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة «سيكون بلا أى أثر قانونى». وانسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق فى عام 2018.
وقال مبعوثو بريطانيا وفرنسا وألمانيا لدى الأمم المتحدة «عملنا بلا كلل من أجل الحفاظ على الاتفاق النووى وما زلنا ملتزمين بذلك». وأضافوا أنهم لا يزالون ملتزمين «بالتنفيذ الكامل» لقرار مجلس الأمن عام 2015 الذى دعم الاتفاق، والذى يضم أيضا روسيا والصين. كان وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو قد قال الشهر الماضى إنه قام بتفعيل عملية مدتها 30 يوما فى مجلس الأمن تؤدى إلى إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران، والتى تمنع أيضا انتهاء أجل حظر للأسلحة التقليدية على طهران فى 18 أكتوبر، لكن 13 من أعضاء مجلس الأمن يقولون إن إجراء واشنطن باطل لأنها لم تعد طرفا فى الاتفاق النووى.
وتقول الولايات المتحدة إنه يحق لها اتخاذ ذلك الإجراء لأن قرار مجلس الأمن عام 2015 لا يزال يشملها كطرف مشارك.
وتقول إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إن كل عقوبات الأمم المتحدة على إيران يجب إعادة فرضها اعتبارا من يوم 20 سبتمبر، وإن حظر الأسلحة المفروض عليها يجب ألا ينتهى أجله فى منتصف أكتوبر. وفرض مجلس الأمن الدولى حظر الأسلحة على إيران عام 2007، ومن المقرر أن ينقضى أجل هذا الحظر فى 18 أكتوبر بموجب الاتفاق النووى لعام 2015 بين إيران وروسيا والصين وألمانيا وبريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة. ويمنع الاتفاق طهران من تطوير أسلحة نووية مقابل تخفيف العقوبات عنها. وتم إدراج الاتفاق فى قرار لمجلس الأمن عام 2015.
وقالت الأطراف التى ظلت مشاركة فى الاتفاق النووى إنها ملتزمة بالحفاظ عليه. وقالت إيران إن الاتفاق سيظل ساريا رغم الخطوة الأمريكية فى الأمم المتحدة. وقالت بريطانيا وفرنسا وألمانيا لمجلس الأمن الدولى إن إعفاء إيران من عقوبات الأمم المتحدة سيستمر لما بعد 20 سبتمبر.
ومن شأن عودة عقوبات الأمم المتحدة أن تلزم إيران بتعليق جميع الأنشطة المتعلقة بالتخصيب وإعادة المعالجة، بما فى ذلك البحث والتطوير، وحظر استيراد أى شىء يمكن أن يساهم فى تلك الأنشطة أو فى تطوير أنظمة إطلاق الأسلحة النووية.
وستشمل كذلك معاودة فرض حظر الأسلحة على إيران ومنعها من تطوير صواريخ باليستية قادرة على إطلاق أسلحة نووية واستئناف فرض عقوبات محددة على عشرات الأفراد والكيانات. كما سيتم حث الدول على فحص الشحنات من إيران وإليها والسماح لها بمصادرة أى شحنة محظورة.
وكان على مجلس الأمن التصويت فى غضون 30 يوما على قرار لاستمرار تخفيف العقوبات المفروضة على إيران. وما لم يتم اعتماد مثل هذا القرار بحلول الموعد النهائى، فسيتم إعادة فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة التى كانت سارية قبل الاتفاق النووى لعام 2015 تلقائيا. ولم يتم طرح مثل هذا القرار للتصويت. وفى الشهر الماضى، قالت إندونيسيا التى كانت ترأس مجلس الأمن لشهر أغسطس إنها «ليست فى موضع يسمح لها باتخاذ المزيد من الإجراءات» فيما يتعلق بمحاولة الولايات المتحدة تفعيل عودة كل عقوبات المنظمة الدولية على إيران لأن الأمر لا يحظى بإجماع داخل المجلس.
وتقول 13 دولة من أصل 15 فى مجلس الأمن إنها تعارض تحركات واشنطن إذ تعتبرها باطلة بالنظر إلى أنها تستخدم فيها عملية من داخل الاتفاق النووى الذى لم تعد طرفا فيه.
وقالت مصادر لرويترز إن ترامب يعتزم إصدار أمر تنفيذى يسمح له بفرض عقوبات على كل من ينتهك حظر الأسلحة التقليدية المفروض على إيران.