كما قررت حبس سمير زكي، رئيس مجلس إدارة الشركة العقارية للحزام الأخضر، 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة التربح بمبلغ 28 مليون جنيه.

باشر التحقيقات، مع المتهمين، أحمد حسين وطارق ضياء، رئيسا النيابة، تحت إشراف المستشار حامد راشد، المحامي العام الأول.

 

 استمرت التحقيقات نحو 9 ساعات متصلة، تقدم خلالها «زكي»، بطلب لسداد إجمالي المبلغ في القضية والمحدد بـ 28 مليون جنيه، فيما قال «سليمان»، إنه قام بتخفيض السعر، قاصدا بذلك الحصول على أرباح لصالح الدولة، تقدر بنحو مليار جنيه.

وأفادت التحريات بأن إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، وافق منفردًا وبالمخالفة للقانون على تخفيض سعر بيع أرض بالحزام الأخضر بالسادس من أكتوبر لإحدى الشركات الخاصة.

وتوجه «سليمان» إلى نيابة الأموال العامة بصحبة فريق دفاعه، واطلع على ملف القضية والأوراق التي تدينه، وطلب تحديد جلسة، للرد على ما نسب إليه من اتهامات.

أضافت التحريات أن الشركة تقدمت بتظلم من سعر الأرض في 23 أكتوبر 1995، وتم رفضه من قبل مسؤولي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لسابقة تقييم الأرض بمعرفة لجنة تسعير الأراضي بالهيئة.

وتقدمت الشركة بعد 3 سنوات تقريبًا بذات الطلب، ووافق عليه الوزير الأسبق، الأمر الذي ترتب عليه تربيح الشركة بمبلغ 28 مليون جنيه تقريبًا دون وجة حق، فضلاً عن موافقته على زيادة النسبة البنائية على إجمالي مساحة الأرض من 2% إلى 10%، بالمخالفه لقانون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة رقم 59 لسنة 1979، حسبما أفادت تحريات النيابة.