تشهد الإسكندرية، يومي الأحد والإثنين المقبلين، المرحلة الثالثة من مشروع «الجسور الدولية»، الذي يهدف لخلق تحالفات استراتيجية بين أكثر من ألف شركة أوروبية وتركية ومصرية، بهدف تفعيل التعاون الثلاثي، وذلك تحت رعاية رئيس الجمهورية، وبحضور وزراء الاستثمار والتموين والتجارة الداخلية والنقل، وسفراء دول الاتحاد الأوروبي وتركيا، وهيئات المعونات والبنوك الإنمائية وقيادات منظمات الأعمال.
وقال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، نائب رئيس اتحاد الغرف الأورومتوسطية، «الاسكامي»، إن التحالفات تهدف إلى استثمارات مشتركة وتصنيع للغير ونقل التكنولوجيا وأساليب الإدارة الحديثة والتسويق المشترك في دول ثالثة وإنتاج مجموعات سلعية جديدة، إلى جانب تطوير سلاسل الإمداد في ستة قطاعات محددة، بدءًا من المواد الخام حتى المنتج النهائي، مرورًا بكل المراحل الإنتاجية والتحويلية واللوجيستية الوسيطة، حتى يتم رفع كفاءة وتنافسية هذا القطاع بالكامل، وهو ما لم يتم تنفيذه من قبل، حيث ركزت معظم المشاريع السابقة على المرحلة الإنتاجية النهائية فقط.
وأوضح «الوكيل» أنه قد تم تنظيم لقاءات مع قيادات اتحادات ومنظمات الأعمال المصرية والوزارات المعنية، وذلك أثناء إعداد دراسة الجدوى، التي نفذها أكبر مراكز الدراسات الاستراتيجية التركية والأوروبية، لتحديد القطاعات ذات الأولوية، والتي لها فرصة نمو في السوق العالمي، والتي لمصر مميزات تنافسية بها يمكن تنميتها بقيمة مضافة من الشركات التركية والأوروبية.
وأضاف «الوكيل» أنه يتم من خلال كل مراحل المشروع ترويج فرص الاستثمار والتعاون الثلاثي من منظور القطاع الخاص مع التركيز على أن السوق المصرية تتضمن مناطق التجارة الحرة المصرية، التي تتجاوز 6.1 مليار مستهلك في الاتحاد الأوروبي، و«الافتا» والدول العربية، وأفريقيا، والولايات المتحدة، وتركيا، وهو عامل جذب للتصنيع من أجل التصدير واستخدام مصر كمركز لوجيستي للتجارة العالمية.
وأوضح د. علاء عز، أمين عام اتحادي الغرف التجارية المصرية والأوروبية ومنسق المشروع، أن تمويل المشروع بالكامل خارج إطار التعاون الثنائي، ويأتي من موارد جديدة، وهو ما يسعى إليه الاتحاد لزيادة حجم المنح التي تتلقاها مصر.