وطالب رئيس حزب الإصلاح والتنمية بحصر دور «الشورى» في مناقشة قانون انتخابات مجلس النواب، ومباشرة الحقوق السياسية، والقوانين العاجلة المتعلقة بأحوال المواطنين فقط، دون غيرها باعتباره سلطة تشريعية مؤقتة، وتأجيل مناقشة السلطة القضائية وقانون الجمعيات الأهلية وغيرهما، لحين انتخاب مجلس النواب.