على الجانب الآخر قال عبد الفتاح خطاب، الأمين العام للاتحاد العام، إنه لم يكن هناك بديل عن مد الدورة النقابية، لأن انتهاء الدورة الحالية سيكون في 27 مايو الجاري، وبعدها التنظيم النقابي سيكون بلا شرعية قانونية، ولذلك تم المد حتى يتم إقرار القانون، مشيرًا إلى أن إقرار القانون مسألة وقت بعد توافق أغلب القوى عليه.