انتهت سويسرا من إعداد المسودة النهائية لمشروع قانون موحد لاسترداد الأموال المهربة إلى داخل الأراضي السويسرية بمعرفة السياسيين ورموز الأنظمة الفاسدة حول العالم، ما من شأنه أن يجعل مصر في مقدمة تلك الدول المستفيدة من نصوص القانون عقب إقراره بمعرفة السلطات التشريعية السويسرية.
وأوضح «جرجس» أن هذه المسودة تتيح فرصة استفادة دول الربيع العربي من إجراءات ميسرة في الحصول على المعلومات حول الأرصدة المصرفية المملوكة لرموز الفساد والمودعة في سويسرا.