أعرب البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، عن تضامنه مع اليونان وقبرص على خلفية التصعيد بينهما وتركيا في شرق المتوسط، داعيًا أنقرة إلى وقف أعمال الحفر والتنقيب في تلك المنطقة.
وأعرب البرلمان الأوروبي عن «تضامنه الكامل مع قبرص واليونان» وإدانته لـ«ممارسات تركيا في منطقتهما الاقتصادية الخالصة»، في قرار صوّت عليه 601 نائب مقابل 57 نائبا رافضا، مع امتناع 36 برلمانيًا عن التصويت.
وأعرب البرلمان عن قلقه إزاء استمرار الخلاف وخطر تحوله إلى نزاع عسكري بين عضوين في الاتحاد الأوروبي (اليونان وقبرص) من جانب، ودولة مرشحة للحصول على العضوية فيه (تركيا) من جانب آخر.
وشدد على أن موقف الاتحاد الأوروبي واضح وتصميمه ثابت على حماية مصالحه، وحث تركيا على «الوقف الفوري لأي أعمال تنقيب وحفر غير مشروعة في شرق المتوسط، والامتناع عن خرق المجال الجوي لليونان والمياه الإقليمية لليونان وقبرص، والكف عن اعتماد الخطاب القومي الداعي للحرب».
وأكد أن الحوار يمثل السبيل الوحيد لتسوية الخلافات القائمة، مناشدًا جميع الأطراف، لاسيما تركيا، الالتزام بخفض التصعيد على نحو عاجل من خلال سحب قواتها المسلحة من المنطقة.
وأعرب البرلمان عن «قلقه البالغ إزاء واقع وضع العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا»، مشيرا إلى خطر تضررها بشكل ملموس جراء «الوضع الأليم في مجال حقوق الإنسان وتآكل الديمقراطية وسيادة القانون في تركيا».
وحذر البرلمان الأوروبي من أن «السياسات الخارجية التي تنتهجها تركيا وممارساتها في المتوسط تجلب عواقب سلبية إلى الاستقرار الإقليمي، وخاصة في سوريا»، مشيرا إلى أنه من غير المستبعد أن يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على أنقرة في هذا السياق.
وشدد على أن الحوار هو السبيل الوحيد لتفادي سيناريو العقوبات الجديدة، داعيا المجلس الأوروبي إلى أن يكون على استعداد لاتخاذ إجراءات عقابية ضد قطاعات معينة، أو محددة الهدف جديدة بحق تركيا، لكن دون أن تطال هذه العقوبات المواطنين واللاجئين المقيمين في تركيا.
ومن المقرر أن يعقد المجلس الأوروبي في 24-25 سبتمبر الجاري اجتماعا خاصا «لبحث التصعيد الخطير في شرق المتوسط ودور تركيا فيه».