اتهمت منظمة العفو الدولية إسرائيل وفصائل المقاومة المسلحة في قطاع غزة بـ «انتهاك القانون الدولي» خلال الحرب الأخيرة التي شنتها إسرائيل على القطاع في نوفمبر 2012.
وبحسب التقرير السنوي للمنظمة الدولية عن حقوق الإنسان في العالم، الذي صدر، الأربعاء، فإن «كلاً من الجانب الإسرائيلي والفلسطيني استخدما أسلحة بشكل عشوائي ضد المدنيين».
وأوضح التقرير أن «القوات الجوية الإسرائيلية شنت هجمات بالقنابل والصواريخ على مناطق سكنية، أدت إلى خسائر فادحة في صفوف المدنيين، وأدت هجمات أخرى إلى تدمير ممتلكات مدنية ومرافق إعلامية ومبانٍ حكومية ومراكز للشرطة أو ألحقت أضراراً بها».
وأشار إلى أن «البحرية الإسرائيلية قصفت بقذائف المدفعية مناطق ساحلية آهلة بالسكان في هجمات بدون تمييز».
من ناحية أخرى، قالت إن «الجناح العسكري لحركة حماس (كتائب عز الدين القسام) وغيره من الجماعات الفلسطينية المسلحة أطلقوا صواريخ وقذائف إلى داخل إسرائيل، مما أسفر عن مقتل مدنيين وإلحاق أضرار بممتلكات مدنية».
وتعرض التقرير لتداعيات استمرار الحصار الإسرائيلي المفروض منذ 2007 على القطاع، واستمرار توسيع المستوطنات الإسرائيلية فوق أراضي الضفة الغربية المحتلة.
وتعليقًا على هذا التقرير، قال القيادي في حركة حماس، محمد أبو طير، إن المنظمة «ساوت في تقريرها بين شعب أعزل يدافع عن حريته وفق القانون الدولي الذي يتيح له ذلك وبين المعتدي».
وأضاف «للأسف فإن كل المنظمات الدولية حين تدين إسرئيل تقوم بعملية مقارنة الضحية بالجاني»، مؤكدًا أن «إسرائيل دولة احتلال ويجب محاسبتها وفق هذه القاعدة».
وشنَّ الجيش الإسرائيلي هجومًا عسكريًّا واسع النطاق على أنحاء قطاع غزة، بدأه في 14 نوفمبر الماضي، واستمر 8 أيام استهدف خلاله أكثر من 1500 هدف بـ 3000 قذيفة صاروخية، ما أدى لمقتل 190 فلسطينياً، بحسب إحصاءات فلسطينية.
وفي المقابل، ردت حماس على الهجمات بإطلاق صواريخ أسفرت عن مقتل 5 إسرائيليين، بحسب إحصاءات وسائل إعلام إسرائيلية.
وانتهت الهجمات بتوقيع هدنة بين الجانبين برعاية مصرية في 21 نوفمبر الماضي.