أصدرالبنك المركزي، الأربعاء ضوابط جديدة لمزاولة البنوك لنشاط التأمين المصرفي، ووضع إطارعام لمزاولة النشاط، في إطار إعادة تفعيل التعاون بين القطاع المصرفي، وقطاع التأمين، ما يحقق عوائد إيجابية على الطرفين.
وتتضمن الضوابط التي أعلنها البنك على موقعه الإلكتروني على شبكة الانترنت، ضرورة تغطية المخاطر المرتبطة بنشاط التأمين المصرفي، والفصل التام بين نشاط شركة التأمين والبنك، فضلا عن متطلبات الإفصاح والشفافية، وأسلوب مزاولة النشاط، من خلال إجراء دراسة وافية على شركة التأمين المزمع التعاقد معها، ووضع السياسات والإجراءات اللازمة لمقابلة جميع مخاطر النشاط.
قال «المركزي» إن الضوابط يبدأ العمل بها إعتبارا من تاريخ صدورقرارمجلس إدارة البنك في 21مايو الجاري، ودعا البنوك الراغبة في مزاولة النشاط إلى ضرورة التقدم بطلب لقطاع الرقابة والإشراف بالمركزي للحصول على موافقته، بعد استيفاء الضوابط والإجراءات الواردة بالقرار، وقبل التعاقد مع شركة التأمين.
بالإضافة إلى التزام البنوك التي تزاول نشاط التأمين المصرفي بتوفيق أوضاعها، خلال مهلة حدها الأقصى 3 أشهرمن تاريخه، على أن يتم إخطارالبنك المركزي بما يفيد ذلك.
وتتضمن المادة الأولى من القرار أسلوب مزاولة نشاط التأمين المصرفي من خلال البنوك، ويكون تسويق منتجات منتجات التأمين الصادرة من شركات التأمين المرخص لها بمزاولة النشاط من الهيئة العامة للرقابة المالية،عن طريق البنوك العاملة بالسوق والمسجلة لدى المركزي، ويحق للبنك إبرام اتفاقيات مع شركات تأمين بحد أقصى شركتين، بشرط عدم تقديم منتجات مماثلة، مثل تأمينات حياة، وممتلكات.
من جانبه أكد محافظ البنك المركزي هشام رامز في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، أن قرار إعادة تفعيل التأمين البنكي، يهدف إلى تنشيط السوق والسيولة، بعد أن كان متوقف العمل به منذ عام 2007 .