كشف هشام رامز، محافظ البنك المركزي، حلولاً وصفها بالقانونية، يجرى بحثها حاليًا بالتنسيق مع رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، لإعادة النظر في فرض ضريبة دخل على مخصصات البنوك، والتي يتم تجنيبها لمواجهة الديون المتعثرة والمشكوك في تحصيلها، فضلاً عن مخاطر التشغيل والسوق وسعر الصرف التي صدّق عليها الرئيس، الثلاثاء، ضمن تعديلات قانون ضريبة الدخل، والتي سيتم العمل بها بدءًا من يونيو المقبل.
وقال «رامز»، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»: نسعى إلى تعديل القانون وإعادة الإعفاء الضريبي للمخصصات البنكية، التي وصف خضوعها للضريبة بالرسالة الخاطئة، والخطرة جدًا، حسب وصفه، وتنذر بالجباية، مستبعدًا أن يحقق خضوعها حصيلة بقيمة 4 أو 2 مليار جنيه، أو حتى 800 مليون جنيه، حسب تقديرات مسؤولي وزارة المالية وممثلي اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى.
أشار محافظ البنك المركزي إلى ارتفاع حجم المخصصات لدى القطاع المصرفي المصري إلى 51 مليار جنيه، نهاية العام الماضي، مؤكدًا إضافة مخصصات إضافية من جانب البنوك العام الماضي بقيمة 5 مليارات جنيه، لمواجهة المخاطر الناتجة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد.
وجدد هشام رامز رفضه فرض ضرائب على المخصصات التي تحمي البنوك من الديون المعدومة، مؤكدًا أن عوائدها ستكون قليلة، حسب قوله.
يأتي هذا في الوقت الذي تباينت فيه تقديرات وزارة المالية ومجلس الشورى حول الحصيلة الإيرادية المتوقعة من فرض هذه الضريبة على المخصصات، حيث تراوحت تقديرات الوزارة ومصلحة الضرائب بين 800 مليون و4 مليارات جنيه سنويًا، فيما قدرها أشرف بدر الدين، عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، بنحو ملياري جنيه.