قال داكر عبد اللاه، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، وعضو لجنة حل مشكلات الشركات بوزارة الإسكان، إن الاتحاد ينتظر موافقة مجلس الوزراء على المطالب المقدمة لحل أزمة شركات المقاولات.
وأضاف «عبد اللاه» أنه تمت دراسة المطالب مع إدارة الفتوى لوزارة الإسكان، ولجنة حل المشكلات مع استمرار وجود المعوقات والاضطرابات التي شهدتها البلاد، ومنها أزمة نقص السولار، والتي أدت إلى حدوث حالة من عدم الاستقرار في منظومة النقل، التي يعتمد عليها قطاع المقاولات، فضلا عن أن عدم توافر الأمن واستمرار أعمال الشغب والبلطجة أديا إلى هروب العمال من العمل بالمواقع، والمظاهرات الفئوية والاعتصامات للعمال والموظفين، حيث إن هذه المعوقات شملت جميع المحافظات على مستوى الجمهورية.
وأضاف «عبد اللاه» أن المطالب تمثلت في الموافقة على مد البرامج الزمنية للعقود مدة إضافية قدرها 6 أشهر لعلاج مشكلات الشركات، وتوجيه الجهات الإدارية نحو اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء التسلم النهائي لجميع المشاريع، التي مضى على تسلمها ابتدائياً سنتان أو أكثر.
وأشار إلى أنه يوجد مئات المشروعات التي انتهت منها شركات المقاولات، والإجراءات الروتينية تعيق قيام الجهات الإدارية بتسلمها، وهذا من واقع الحصر المبدئي أنه يوجد أكثر من 600 مليون جنيه خطابات ضمان معطلة لهذا السبب.
كما طالبت اللجنة باستكمال اعتماد مبلغ 43 مليار جنيه بموازنة الدولة لعام (2012/2013)، والتي تم صرف مبلغ 21 مليار جنيه منها حتى الآن، ولم تقم وزارة المالية بإتاحة مبلغ 22 مليار جنيه، ومشاركة المقاولين والموردين في اللجان المشتركة لدراسة مستحقات المقاولين والموردين، بالجهات الإدارية المختلفة للدولة، لتحديد قيمة مستحقات المقاولين المتأخرة حتى 30 يونيو من العام الماضي.