قال حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين، إنه لابد من مراجعة معاهدة كامب ديفيد مع الجانب الإسرائيلي وتغيير بنودها «لفرض الأمن كاملا على سيناء وبسط يد القوات المصرية بجميع معداتها على كل أراضي سيناء دون القيود التي تفرضها المعاهدة الدولية التي تمنع وصول القوات إلى كل سيناء».
وطالب أحمد رامي، المتحدث الرسمي باسم الحزب، مؤسسة الرئاسة والجهات المعنية بضرورة البدء فورا في اتخاذ خطوات جادة لمراجعة المعاهدة الدولية «لفرضها قيودا على مصر في اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة لتحقيق الأمن في سيناء»، لافتا إلى أن سوء الأوضاع الأمنية في سيناء يتحمله النظام السابق الذي لم يتحرك لتغيير المعاهدة لنشر القوات المصرية على كل أراضي سيناء.
وأشار «رامي» إلى أن «فرحة الشعب بعودة الجنود المختطفين يجب ألا تجعل الدولة تترك الأوضاع الأمنية السيئة في سيناء على وضعها الحالي»، مضيفا أنه «لابد من التعامل مع سيناء على محاور متعددة وتغيير بنود المعاهدة الدولية، أحد هذه المحاور بجانب محور تنمية سيناء الذي بدأ مؤخرا بوضع حجر الأساس للمدينة التي سيطلق عليها الفيروز، وأيضا إنشاء جامعة سيناء».
واستنكر «رامي» محاولات التشكيك في نجاح عملية الإفراج عن الجنود، وما تردد عن حدوث صفقة مع الخاطفين، قائلا: «هناك محاولات من جهات وأحزاب ومعارضين لتوظيف الحادث سياسيا ضد الرئيس والحكومة»، مؤكدا أن «التعامل مع الأزمة جيد للغاية، وأن الخاطفين أفرجوا عن الجنود بعدما شعروا بأن هناك عواقب شديدة ستقع عليهم في حال عدم الإفراج خاصة بعد التجهيزات العسكرية الضخمة وغير المسبوقة في سيناء وعدم تجاوب الدولة مع الخاطفين في التفاوض، مما أصاب الخاطفين بإحباط من عدم استجابة الدولة لمطالبهم لذلك أفرجوا عن المختطفين».