طالب نواب بمجلس الشورى الرئيس محمد مرسي بالكشف عن تفاصيل عملية تحرير الجنود المخطوفين ومصير الخاطفين وماذا سيحدث معهم.
وطالبوا، خلال مؤتمر صحفي لرؤساء الهيئات البرلمانية بـ«الشورى»، عقدوه أمام بوابة المجلس، الأربعاء، بتأجيل مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية المقدم من النواب حتى يقدم القضاء مشروعه وتتم مناقشته بشكل موسع.
ومنع الدكتور أحمد فهمي، رئيس المجلس، دخول كاميرات التليفزيون إلى داخل المجلس بحجة أن هناك محررين برلمانيين داخل المجلس كافين لعقد المؤتمر، الأمر الذي دفع النواب إلى عقده أمام بوابة المجلس بشارع قصر العيني.
وقالت نادية هنري، عضو المجلس، قبيل عقد المؤتمر أنها أبلغت «فهمي» أن «عقد المؤتمر خارج المجلس سيعطي صورة سلبية عنه ويكسر هيبته، لأنه تم خارج القبة، خاصة أن المؤتمر يدعو للمصالحة والتوافق والمواءمة وليس ضد المجلس.
وقال الدكتور محمد محيي الدين، خلال المؤتمر الصحفي إن «رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب المدنية ناقشوا أمرين، تحرير الجنود وقانون السلطة القضائية، وبالنسبة للأمر الأول فإننا نقدم الشكر للجيش والرئاسة والمخابرات والداخلية على دورهم في تحرير الجنود».
وأضاف: «نطالب بكشف تفاصيل القضية ومعرفة مصير الخاطفين»، مؤكدًا أن «الشورى» هو الجهة الوحيدة المختصة بالتشريع دون غيرها في البلاد، و«أي كلام غير ذلك فهو لغو فارغ، ولكن المواءمة السياسية تفرض أن يقوم الرئيس بالتعاون مع السلطة القضائية في مناقشة الأمر وتقديم مشروع قانون، وحتى يحدث ذلك يجب تأجيل مناقشة مشروع القانون المقدم من النواب».
وقال الدكتور إيهاب الخراط، رئيس لجنة حقوق الإنسان، إن المساس بالسلطة التشريعية «سيزيد الطين بِلة».
وأضاف: «إننا كنواب نتحدث من الشارع لسبب غير مفهوم ونُمنع من الحديث من داخل المجلس في الوقت الذي يتم فيه التفاوض مع مجموعات خارجة على القانون لتحرير رهائن».
وقالت نادية هنري: «جنودنا كانوا أسرى وليسوا مخطوفين، وعلى الرئيس مرسي أن يعلم أن سيناء بعد أن كانت مهدًا للأديان أصبحت مهدًا للإرهاب».
وأضافت: «طالبنا بالعيش و(مش لاقيينه)، وطالبنا بالكرامة وتمت إهانتنا، وطالبنا بالعدالة فوجدنا استقطابًا سياسيًا للسلطة القضائية».