واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية لضبط جميع أشكال الخروج على القانون، ولاسيما في مجال ضبط الجرائم التي تتعلق بالمال العام واستغلال النفوذ وغسل الأموال وجرائم الكسب غير المشروع.
وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 5 قضايا تزوير أوراق رسمية واستخدامها، وتحويلات مالية غير مشروعة، وتوظيف أموال، وغسل أموال، مُتهم فيها 7 أشخاص، ضُبط فيها مستنديًا أكثر من 5.5 مليون جنيه، و900 ألف ريال سعودي، و250 ألف دولار أمريكي، و10 آلاف يورو.
وتحررت المحاضر اللازمة، وتولت النيابات المختصة التحقيق.