واصلت الوحدة المحلية لمركز المنيا، تنظيم حملات إزالة التعديات والمباني المخالفة، والمحرر لها محاضر مخالفات بناء ولم تتقدم بطلبات التصالح وسداد مبلغ جدية التصالح، بالإضافة لإجراء حصر بأعداد المباني المخالفة ولم تتقدم بطلبات للتصالح أو سداد مبلغ جدية التصالح 25%، بهدف تطبيق سيادة القانون وترسيخ هيبة الدولة.
شدد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا على جميع مراكز المحافظة بالاستمرار في تنفيذ حملات إزالة التعديات، على أراضي أملاك الدولة واستعادة «حق الشعب»، في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة، والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة.
أكد المحافظ، على التنسيق المستمر بين كافة الأجهزة، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بكافة مراكز المحافظة، مشيرًا إلى استمرار حملات إزالة مخالفات البناء والعقارات المخالفة، والتي يتم رصدها من خلال وحدة المتغيرات المكانية التي تم أنشائها مؤخرا بالمحافظة.
من جانبه، أوضح العقيد محمد صلاح، رئيس المدينة، أن الحملة أسفرت عن إزالة 10 حالات تعد بالبناء على مساحة 560 مترا مربعا بنطاق قرية دمشير، بالإضافة لإجراء فحص ومعاينة لعدد 9 حالات للتأكد من استيفاء الأوراق وسداد مبلغ جدية التصالح.