اعتمد المجلس الخاص أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حسام الدين، الحركة القضائية للعام 2020-2021، حيث تضمن قرار الحركة تغيير في بعض المناصب، وتولي المستشار أنورأحمد إبراهيم خليل- نائب رئيس مجلس الدولة رئاسة إدارة التفتيش، وتولي المستشار مصطفي سعيد مصطفي حنفي نائب رئيس مجلس الدولة رئاسة قسم التشريع، وتولي المستشار توفيق الشحات رئاسة محكمة القضاء الاداري.
وقالت مصادر قضائية إن الحركة القضائية للمجلس هذا العام وضعت في أولوياتها عدم التوسع في التنقلات نظرا لظروف فيروس «كورونا»، فضلا عن الاستجابة قدر المستطاع لرغبات القضاة أعضاء المجلس في ضوء القواعد التي أقرها المجلس الخاص، وبمراعاة الظروف المرضية والعائلية لهم..
كما روعي في الحركة القضائية الاجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا، وذلك بزيادة عدد الدوائر التي تنظر الطعون الانتخابية استعدادا لانتخابات مجلس النواب القادمة، وأيضا زيادة عدد دوائر الضرائب لسرعة الفصل فيها لاستقرار الموازنة العامة للدولة، وأخيرا زيادة عدد دوائر محكمة القضاء الاداري للانتهاء من القضايا القديمة والمتراكمة، ولتخفيف أعداد المتقاضين بقاعات المحاكم والحفاظ على التباعد بداخاها.