جدد وزير الخارجية، سامح شكرى، التأكيد على موقف مصر الداعم للبحرين وللأشقاء بالخليج العربى فى مواجهة أى تحديات وأخطار تهدد أمنها واستقرارها، مشددًا على أن أمن مصر وأمن الخليج العربى بمثابة جزء لا يتجزأ من الأمن القومى العربى.
واستقبل «شكرى»، أمس، وزير خارجية البحرين، الدكتور عبداللطيف بن راشد الزيانى، وعقد الوزيران جلسة مباحثات رسمية فى قصر التحرير، بحضور وفدى البلدين.
وأكد الوزيران، فى مستهل جلسة المباحثات، عمق واستراتيجية العلاقات القائمة بين البلدين وما يجمع الشعبين الشقيقين من روابط تاريخية وأواصر أخوية، وأشادا بما تشهده مجالات التعاون الثنائى من تطورات ملموسة ومستوى التنسيق والتشاور الوثيق القائم بين الجانبين، واتفق الوزيران على اتخاذ تدابير لتعزيز أوجه التعاون الاقتصادى والاستثمارى والتجارى بين البلدين خلال الفترة المقبلة بما يتناسب مع الإمكانات والفرص الكبيرة المتاحة بالبلدين، ويعكس توجيهات قيادة البلدين فى هذا الصدد.
وناقش الوزيران سبل تكثيف العمل المشترك لتعزيز الاستقرار فى البلدين لما فيه مصلحة الجانبين، مع التأكيد على تضامن البلدين فى مواجهة التدخلات الخارجية، التى تستهدف تقويض الأمن والاستقرار فى المنطقة، واتفقا على ضرورة تنسيق المواقف إزاء الاجتماع المقبل لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزارى، بما يحقق مصالح البلدين ويدعم العمل العربى المشترك.
وأعرب «شكرى» عن تقدير مصر ما تقدمه مملكة البحرين من رعاية للجالية المصرية المقيمة هناك، ولاسيما خلال الأشهر الماضية، التى شهدت تحديات وظروفًا استثنائية اتصالًا بتفشى جائحة كورونا، وأعرب الوزير «الزيانى» عن تقدير بلاده للجالية المصرية ودورها فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى المملكة.
على الصعيد الإقليمى، ناقشت جلسة المباحثات أبرز التطورات والتحديات التى تشهدها المنطقة، ولاسيما تطورات الأوضاع فى ليبيا ومستجدات القضية الفلسطينية، وأعرب الوزيران عن ترحيب مصر والبحرين بأى مبادرات تستهدف تحقيق السلام الشامل والعادل للقضية الفلسطينية استنادًا إلى مقررات الشرعية الدولية، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على مبدأ حل الدولتين ووقف أى خطوات تستهدف ضم الأراضى الفلسطينية، ومواصلة دعم المساعى الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار فى المنطقة.
وشدد الجانبان على دعمهما للحل السياسى التوافقى الذى يحافظ على سيادة ليبيا ووحدتها ويحقق تطلعات الشعب الليبى نحو الأمن والاستقرار ومواجهة الإرهاب والتدخلات الخارجية الهدّامة، ومساندة البلدين للمبادرات الحالية للتهدئة وما تضمنته من دعوة إلى وقف إطلاق النار وتشكيل مجلس رئاسى جديد وتوزيع عادل للثروة فى البلاد.