علمت «المصري اليوم» أن المهندس «أحمد عز» أمين التنظيم بالحزب الوطني، تقدم لمجلس الشعب بمقترح لمشروع قانون لحماية الآثار يطالب فيه الدولة بالموافقة على السماح بحرية تداول الآثار والتجارة فيها في الداخل.
في المقابل، أكدت مصادر مطلعة لـ«المصري اليوم» أن «فاروق حسني» وزير الثقافة، والدكتور «زاهي حواس» أمين عام المجلس الأعلى للآثار، هددا بالاستقالة من منصبيهما في حالة الموافقة على مقترح مشروع قانون «عز» بشأن تجارة الآثار.
وكان «عز» تقدم بمشروعه إلى المجلس في جلسته أمس الأحد، مستندا إلي دراسة مقارنة للتشريعات التي تنظم حماية الآثار في بعض دول العالم، فرنسا واليونان وايطاليا وتركيا، وقانون الآثار المصري الجديد، أعدتها أمانة التنظيم بالحزب الوطني.
وأكدت الدراسة التي حصلت «المصري اليوم» على نسخة منها أن هناك " اختلافات جوهرية بين التجربة الدولية ومشروع قانون حماية الآثار التي تقدمت به الحكومة، وعدد من الأمور التي تجب مراعاتها عند صياغة القانون الجديد للآثار".
وقالت الدراسة إن مشروع القانون المصري "لم يرسي مبدأ الشراكة بين المجتمع ومالكي أو حائزي الآثار من جانب وبين الدولة من جانب آخر، بهدف الحفاظ على الآثار وحمايتها دون المساس بحق المالك والحائز في التصرف فيما يملكه طالما أنها تصرفات لا تضر بالأثر".
وأكدت الدراسة أن الاتجار في الآثار "يعد نشاطا مسموحا وفقا لقوانين الآثار بدول العالم المختلفة مع اشتمال تلك القوانين على القواعد والإجراءات المنظمة لهذا النشاط وأهمها تتبع ملكية المنتجات والمقتنيات الأثرية بشكل دقيق وضمان صيانتها والحفاظ عليها،" منتقدة حظر مشروع قانون الآثار المصري "للاتجار في الآثار دون تمييز بين القيم التاريخية أو المادية المختلفة أو حقوق مالكيها في تداولها بحرية طالما لم يتم تصديرها خارج البلاد".
من جانبه، علق الدكتور «زاهي حواس» الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، بأنه من "غير المقبول مسايرة أو مواكبة دول أوروبية للأخذ بتجربتها في هذا المجال بصورة مطلقة لتفرد الحضارة المصرية، والتي تجعل من الصعب القول بان بعض الآثار له أهمية قصوى والأخرى أقل أهمية.
وقال «حواس» في رده على مقترحات «عز» خلال جلسة المجلس أمس ، انه " ثبت بالتجربة العلمية فشل تجربة السماح بالاتجار في الآثار حيث يتولد عنها زيادة جرائم التهريب بصورة غير مسبوقة، واستغلال التجار للتراخيص الممنوحة لهم في تهريب الآثار خارج مصر.
وأضاف إن تنفيذ مقترح «عز» يعني "عليه العوض في الآثار المصرية"، مشيرا إلى أن الدولة وضعت العديد من القوانين لحماية الآثار منذ عام 1935، وإدراج مقترحات «عز» ضمن قانون الآثار الجديد" يعد تخلفا قانونيا"، ويؤدي إلى خروج تراثنا الحضاري للخارج بحجة الملكية الخاصة.
وأشار إلى أن الموافقة على مقترحات «عز» تنطوي على " ازدواج تشريعي"، لأنه لا يمكن مقارنة الحضارة المصرية بالحضارات الموجودة في دول العالم، مشيرا إلى أن مصر ملتزمة بالحفاظ على آثارها بموجب اتفاقية اليونسكو لعام 1970.