كشفت مصادر طبية بمصلحة الطب الشرعي ومصادر أخرى أمنية، أن مصلحة الطب الشرعي وقعت الكشف الطبي وتحليل مخدارت للمتهمين في قضية «الفيرمونت» يوم الثلاثاء الماض، وذكرت المصادر أن نتائج التحاليل سوف يتم تسليمها إلى النيابة العامه صباح السبت، ورفضت المصادر الإفصاح عما جاء في التقرير، وأكدوا ان النتائج جاءت متباينه ما بين متهم واخر.
وأفادت المصادر أن قوة أمنية نقلت المتهمين المحبوسين من مقر احتجازهم في حراسة أمنية مشدده إلى مقرر مصلحة الطب الشرعي لإجراء الكشف عليهم، واستمرت علمية اخضاعهم للكشف قرابة 3 ساعات قبل أن يتم إعادتهم إلى محبسهم مرة ثانية.
وكانت النيابة العامة قد أمرت بحبس 3 متهمين 4 أيام احتياطيًّا، وإخلاء سبيل 3 آخرين بضمان مالي قدره 100 ألف جنيه، وإخلاء سبيل آخر بضمان محلِّ إقامته، وذلك على ذمة التحقيق معهم في وقائع اتهموا فيها خلال التحقيقات الجارية في واقعة التعدي على فتاة بفندق (فيرمونت نيل سيتي) بالقاهرة.
وأمرت النيابة العامة بعرض المتهمين على الإدارة المركزية للمعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي، لتحليل عينات منهم بيانًا لمدى تعاطيهم مواد مخدرة، وتوقيع الكشف الطبي على اثنين منهم.
وأرسلت النيابة العامة هواتف ضُبطت بحوزتهم إلى «الإدارة العامة للمساعدات الفنية» بوزارة الداخلية، لتفريغ ما تحويه من مواد مختلفة، واسترجاع ما حُذف منها، وكذا تفريغ المحادثات التي أجريت عبر تطبيقات التواصل المحملة عليها، وجار استكمال التحقيقات.
وقالت المصادر، إن فريق من ضباط الإدارة العامه للمساعدات الفنية يواصلون تفريغ هواتف المتهمين التي وردت إليهم من النيابة العامة، وأفادت المصادر أنهم لم ينتهوا بعد منها تمهيدا لكتابة تقريرهم لإرساله للنيابة العامه.
وأهابت النيابة العامة بالكافَّة إلى الالتزام بما تصدره من بيانات في تلك الواقعة وسائر الوقائع المرتبطة بها، وعدم ترويج معلومات أو أخبار عنها غير دقيقة أو غير موثوق من مصادرها، ضمانًا لسلامة التحقيقات، التي ستعلن النيابة العامة نتائجها بعد الانتهاء منها.
وكانت النيابة العامة كشفت عن هروب 7 من المتهمين بالاعتداء الجماعي على فتاة فندق فيرمونت، وأمرت باتخاذ إجراءات الملاحقة القضائية الدولية بحقهم.
وورد في البيان «النيابة العامة تتخذ إجراءات الملاحقة القضائية الدولية للمتهمين الهاربين في واقعة التعدي على فتاة بفندق ’فيرمونت نيل سيتي‘ التي ترجع أحداثها إلى عام 2014.
وكانت النيابة العامة تلقت يوم 6 أغسطس كتابا من «المجلس القومي للمرأة»، مرفقا به شكوى قدمتها إحدى الفتيات إلى المجلس من تعدي بعض الأشخاص عليها جنسيا خلال عام 2014، داخل «فندق فيرمونت نيل سيتي» في القاهرة، في حادثة عرفت إعلاميا في مصر بـ«جريمة الفيرمونت».
وأرفقت الفتاة الضحية شكواها بشهادات مقدمة من البعض حول معلوماتهم عن الواقعة، حسب ما ذكرت صفحة النيابة العامة المصرية على فيسبوك.
وأوضح البيان «تبين أن 2 من المتهمين غادرا البلاد بتاريخ 27-07-2020، وتبعهم 4 آخرون في اليوم التالي، ثم غادر آخرهم يوم 29-7-2020، حيث إن المتهمين في الواقعة المطروحة قد كشفت التحقيقات عن تمكنهم من مغادرة البلاد قبل تقدم المجني عليها ببلاغها الرسمي إلى المجلس القومي للمرأة وإجراء النيابة العامة التحقيقات في الواقعة».
وأضافت النيابة أن المتهمين تمكنوا من مغادرة البلاد «بسبب الترويج لبياناتهم وصورهم بمواقع التواصل الاجتماعي» قبل تقدم الضحية ببلاغ.
وطلبت النيابة من المواطنين «الحفاظ على سرية المعلومات الخاصة بالمتهمين قبل الشروع في التحقيقات وإلقاء القبض عليهم واستجوابهم؛ لعدم منحهم فرصة للهروب».