أكد المجلس الاقتصادى والاجتماعى العربي ضرورة تقديم الدعم للبنان والتضامن معها، داعيا إلى تقديم كافة اشكال الدعم والمساندة للبنان للتغلب على تداعيات الكارثة وخاصة في مجال اعادة تأهيل المدارس المتضررة وبصورة عاجلة.
جاء ذلك في قراراته الختامية لدورته ( 106) التي عقدت اليوم برئاسة الكويت عبر تقنية الفيديو كونفرنس.
ورحب المجلس بتوقيع كل من مصر والبحرين على اتفاقية التعاون الجمركي، وتصديق السعودية عليها، ودعا المجلس، الدول العربية التي لم توقع الاتفاقية إلى سرعة التوقيع عليها.
وقرر المجلس الاعلان عن شغور منصب الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية من اليوم ودعوة الدول الراغبة من الاعضاء في المجلس تقديم مرشحيها لشغل المتصب في أجل أقصاه 45 يوما تنتهى بتاريخ 18 أكتوبر 2020، وطلب المجلس من الدورة ( 110) لمجلس الوحدة اختيار امينه العام الجديد من بين ترشيحات الدول أعضاء المجلس، وتم تكليف الامين العام المساعد للمجلس بتسيير أعمال الأمانة العامة اعتبارا من صدور القرار وحتى تعيين أمين عام جديد .
وفيما يتعلق بالملف الاقتصادى والاجتماعى للقمة العربية المقبلة، احيط المجلس علما بالموضوعات الاقتصادية في الملف وهى: الاستراتيحية العربية للسياحة، ودعم الدول العربية المستضيفة للاجئين السوريين، وتقرير حول التقدم المحرز لاستكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبري، ومعالجة التحديات الضريبية الناشئة عن الاقتصاد الرقمي، وانشاء مجلس وزاري عربي يعني بشؤون الهيئات المحلية ( البلديات والمجالس القروية ) في البلدان العربية، والوضع الاقتصادي في الدول العربية مابعد جائحة كورونا، والاستراتيجية العربية للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية ( 2021-2030) ..وفيما يتعلق بالملف الاجتماعى للقمة يتضمن عدد من الموضوعات منها: دعم اليمن لمواجهة التحديات الصحية والانسانية، وبيان مجلس وزراء الصحة العرب حول وباء كوفيد -19.
وفيما يتعلق ببند ( التعامل مع تبعات جائحة كوفيد -19 )، قرر المجلس دعم جهود دولة فلسطين في مواجهة الآثار الاجتماعية الناجمة عن تلك الحائحة على الفئات الفقيرة والمهمشة، حيث دعا مجلسي وزراء الشؤون الاجتماعية والصحة العرب لاتخاذ الاجراءات اللازمة للمساهمة في مواجهة الاثارالاجتماعية للوباء في دولة فلسطين .
وفيما يتعلق بدعم الاقتصاد الفلسطيني، دعا المجلس الدول العربية إلى استمرار تقديم اللازم للاقتصاد الفلسطيني من اجل تعزيز صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الاسرائيلي، ومساعدة فلسطين للتغلب على ازمتها المالية التي تسببت بها ازمة المقاصة مع الاحتلال الإسرائيلي.
وأدان المجلس بشدة قيام دولة الاحتلال الإسرائيلي بالاستيلاء على المصادر والموارد الطبيعية الفلسطينية واستنزافها لهذه الموارد التي تشكل حق موروث للشعب الفلسطيني.
ودعا المجلس الجامعة العربية لاتخاذ الاجراءات اللازمة بالتعاون مع المؤسسات العربية والدولية ذات الاختصاص لمساءلة دولة الاحتلال عن سرقتها واستغلالها لهذه الثروات.