كشف جوزيف وانج، مدير عام عمليات شركة «ريلمى» لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، أن شركته تدرس تصنيع منتجاتها فى مصر، وتبحث تأثير ذلك من عدة جوانب خاصة من حيث التكلفة، موضحا أن الشركة تتجه إلى تصنيع التليفزيونات الذكية وسيتم إطلاقها فى الأسواق قريبا جدا. وقال إن انتشار جائحة كورونا وما تلا ذلك من إغلاق لمعظم المصانع فى الصين والتى تقوم بتوريد معظم أجزاء الأجهزة الإلكترونية أصبحت هناك حاجة ملحة للتوسع فى التصنيع فى عدة دول حول العالم، حيث أثرت تلك الأزمة على إمدادات المصانع، وحاولنا تجنب التأثيرات السلبية لذلك على التصنيع على قدر استطاعتنا، ولكن الأمور بدأت تعود إلى طبيعتها مؤخرا.
وحول الأزمات الحالية بين الإدارة الأمريكية وبعض الشركات الصينية، وتأثير ذلك على شركات المحمول بوجه خاص والمنافسة فى السوق العالمية، أكد «وانج» أن الأزمات بين الحكومات ليس لها تأثير كبير على «البيزنس»، فمعظم المنتجات الإلكترونية يتم تصنيعها فى الصين، وتستخدم التكنولوجيا الصينية، ولن يستطيع أحد الاستغناء عن ذلك.
أكد فى تصريحات لـ«المصرى اليوم» أن مصر من الأسواق الكبيرة الواعدة بالمنطقة، ونحو 80% من المواطنين يحملون هواتف ذكية، لافتا إلى أن الشركة تسعى للتوسع فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وتسعى للوصول إلى 100 مليون مستخدم للهواتف المحمولة فى غضون من 2 إلى 3 سنوات فى هذه المنطقة، موضحا أن «ريلمى» تستهدف أن تكون من أول 3 علامات تجارية بالسوق المصرية، لافتا إلى أنها تحتل حاليا المرتبة الرابعة وفقا لتقرير «أى دى سى» بحصة سوقية 13.5%. وأوضح أن «ريلمى» تستهدف فئة الشباب بالتحديد، وأن السوق المصرية من أكثر الأسواق الملائمة لمنتجات وهواتف الشركة، ولدينا نحو مليون مستخدم حاليا، نسعى ليكونوا أكثر من 2 مليون مستخدم بنهاية الربع الأول من العام المقبل، مشددا على أن الشركة استطاعت الحفاظ على معدلات نموها خلال النصف الأول من العام الجارى، محققة نموا بنسبة 157% فى حجم المبيعات، وبمعدل نمو سنوى قدره 11٪، لتصبح العلامة التجارية العالمية الوحيدة للهواتف الذكية التى حققت نموًا مضاعفًا. وأكد أنه على الرغم من التباطؤ فى نمو الاقتصاد العالمى، لكن حصة شركة «ريلمى» فى الأسوق العالمية تضاعفت، كما حققت نموا بنسبة 100٪ على أساس سنوى بسوق جنوب شرق آسيا. وهو ما دفعها إلى المركز الرابع فى هذه المنطقة. كما أصبحت ضمن أفضل 5 شركات هواتف ذكية على مستوى العالم فى 9 أسواق مختلفة على الأقل.
وفيما يتعلق بالزيادة التى فرضتها الحكومة مؤخرا المتمثلة فى 5% رسوم تنمية موارد، وكذلك فرض رسوم بنسبة 5% على أجهزة الهاتف المحمول التى يتم استيرادها من قبل الجهاز القومى لتنظيم للاتصالات، قال وانج: «جاءتنا إشعارات رسمية بالزيادات الجديدة، ونحن دائما نطبق قرارات الحكومة، واضطررنا لزيادة أسعار الأجهزة ولكن بنسبة أقل من 10%، وقررنا تحمل فرق السعر، وسنسعى دائما للحفاظ على استقرار الأسعار خلال الفترة المقبلة»، موضحًا أن أكثر الأجهزة مبيعا على مستوى مصر هى التليفونات فى الفئة السعرية بين 2000 و4000 ألف جنيه بنسبة 60% تقريبا فى السوق المصرية.