اقتراح برلمانى بإعفاء الممولين من مقابل التأخير فى سداد الضرائب

تقدم نائب الحزب الوطنى محمد خليل قويطة بمشروع قانون يتضمن التجاوز عن مقابل التأخير المنصوص عليه فى كل من قانون الضرائب على الدخل، وقانون ضريبة الدمغة، بشرط قيام الممول بسداد نصف المتأخرات الضريبية المستحقة عليه قبل 30/6/2010، والنصف الآخر قبل 30/9/2010،

 كما يتضمن الاقتراح أنه إذا كانت الضريبة متنازعاً عليها أمام القضاء، وقام الممول بسدادها خلال المهلة المشار إليها وصدر حكم بتخفيضها تقوم مصلحة الضرائب بردها خلال شهر من تاريخ إعلان المصلحة بهذا التخفيض.

وقال «قويطة» فى المذكرة التنفيذية لمشروع القانون إن الأزمة المالية العالمية الراهنة وتأثيرها على اقتصاديات الدول، ومنها مصر التى انخفض فيها معدل النمو من 7.5٪ إلى 4.5٪ تقتضى تشجيع الممولين على سداد أصل الدين الضريبى.

 وأضاف أن هذه الخطوة ستسهم فى القضاء على شبح الركود الاقتصادى وتنشيط الأسواق، وتوفير التمويل اللازم للتنمية الصناعية والتجارية والإسهام فى سداد عجز الموازنة بدلاً من الاستدانة من بنك الاستثمار القومى.