قرر الدكتور أشرف عبدالباسط، رئيس جامعة المنصورة، إيقاف الدكتورة «أ. ج»، مدرس بقسم الإعلام بكلية الآداب جامعة المنصورة، عن العمل وإحالتها للتحقيق بكلية الحقوق في واقعة التلاعب في اوراق إجابات عدد من طلاب الفرقة الرابعة بقسم الإعلام.
وكان عدد من الطلاب بالفرقة الرابعة بقسم الإعلام تقدموا بشكوى لرئيس الجامعة، يوم 24 يوليو الماضى، أكدوا فيها بترديد عدد من زملائهم بعزمهم التلاعب في أوراق الإجابة الخاصة بمادة الإخراج الإذاعى والتليفزيونى داخل سنتر للدروس الخصوصية خارج الجامعة، بعد حصولهم على الأوراق من مدرس المادة وذلك عقب تعمدهم عدم الإجابة على عدد من الأسئلة بورقة الإجابة خلال الوقت الأصلى للإمتحان والإجابة عنها في وقت لاحق وذلك بمقابل مادى.
ولأهمية الواقعة والاتهامات، قرر رئيس الجامعة تشكيل لجنة سرية من أساتذة من كليتى الآداب والحقوق مهمتها القيام بتصوير أوراق الإجابة الخاصة بمادة الإخراج الإذاعى والتليفزيونى لطلاب الفرقة الرابعة بقسم الإعلام عقب انتهاء الإمتحان مباشرة وعمل نسختين طبق الأصل لمقارنتها بعد ذلك بأوراق الإجابة بعد تسليمها من قبل مدرس المادة.
وأكدت مصادر بكلية الآداب أنه عند تسليم النتيجة من قبل مدرس المادة قامت اللجنة بمضاهاة أوراق الإجابة المسلمة بأوراق الإجابة التي تم تصويرها عقب انتهاء الإمتحان بحضور مدرس المادة ومسؤولى الكنترول وأعضاء اللجنة، وتبين بالفعل وجود عدد من الأوراق تم التلاعب في إجابتها وإضافة إجابات جديدة بعد انتهاء الإمتحان بفترة ووجود اختلافات جوهرية بين الورقتين.
وبعرض تقرير اللجنة على رئيس الجامعة قرر إيقاف مدرس المادة عن العمل وإحالتها للتحقيق بكلية الحقوق تحت إشراف الدكتور شريف خاطر عميد كلية الحقوق.
وحصلت «المصرى اليوم» على شكوى أخرى من طلاب الفرقة الثانية بقسم الإعلام ضد نفس مدرس المادة يتهموها فيه بتعمد رسوبهم في أبحاث مادة الترجمة الإعلامية لعدم الإنصياع لرغباتها في دفع مبالغ لأحد سماسرة الدروس الخصوصية التابعين لها على حد تعبيرهم.
وقال الطلاب، في الشكوى: «إن مدرس المادة قامت بمنح كل طالب في الدفعة بحثا مختلفا مما يتيح لها معرفة أعمالنا البحثية وتعمد سقوطنا» وتم إحالة الشكوى ايضا للتحقيق.
وقال الدكتور أشرف عبدالباسط، رئيس الجامعة، في تصريح لـ«المصرى اليوم»: «لا يمكن إدانة أو عدم إدانة الأستاذة مدرس المادة إلا بعد انتهاء التحقيقات خاصة وأنه تم إحالتها هي ومسؤولى الكنترول للتحقيق للكشف عن أسباب وجود اختلاف بين أوراق الإجابة التي تم تصويرها بمعرفة اللجنة المشكلة وبين أوراق الإجابة المسلمة وكيفية حدوث ذلك على الرغم من وجود قرار بمنع خروج أوراق الإجابات خارج الكنترول، وسيتم اتخاذ الإجراء المناسب والرادع عقب إنتهاء الإمتحانات».
وعلى الصعيد نفسه، حررت الدكتورة أسماء الجيوشى محضرا بنيابة أول المنصورة عقب إيقافها عن العمل وإحالتها للتحقيق أكدت فيه أنها كانت مسافرة وفوجئت بوجود تلاعب في أوراق إجابة طلاب الفرقة الرابعة في المادة التي تقوم بتدريسها، واتهمت مسؤولى كنترول كلية الآداب بالتلاعب في الأوراق وعدم علمها بذلك
وقررت النيابة استدعاء مسؤولى الكنترول لسماع أقوالهم في الشكوى المقدمة من المدرس بكلية الآداب.