بلغ إجمالي عدد ملفات العلامات التجارية الفعالة في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك باقتصادية دبي 5126 ملفا بنهاية النصف الأول من العام 2020 بزيادة 14 بالمائه مقارنة بنهاية نفس الفترة من عام 2019.
كما تلقى قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك 132 شكوى تعدي على حقوق الملكية الفكرية للعلامات التجارية خلال النصف الأول من العام الجاري بانخفاض 29 بالمائه مقارنة بنفس الفترة من عام 2019.
من جانب آخر بلغ إجمالي عدد ملفات الوكالات التجارية الفعالة 57 ملفا بزيادة 119 بالمائه مقارنة بنهاية الربع الأول من 2019 فيما انخفض عدد شكاوى التعدي على الوكالات التجارية بنسبة تصل إلى 44 بالمائه بعدما تم تسجيل 9 شكاوى فقط.
وتشجع اقتصادية دبي أصحاب العلامات التجارية وحقوق الملكية الفكرية والوكالات التجارية المسجلة في الدولة على تسجيل ملفاتهم في بوابة الملكية الفكرية في اقتصادية دبي لتتمكن الدائرة من حماية حقوقهم إذ أن الملكية الفكرية تعتبر من القواعد الرئيسية لبناء اقتصاد معرفي يشجع على الابتكار.
ولا تزال العلامات التجارية الأمريكية تشكل أكبر نسبة من الملفات المسجلة في بوابة الملكية الفكرية منذ نشأتها حيث بلغ عدد الملفات الأمريكية المسجلة 1543 ملفا تليها العلامات الإماراتية بـ 785 ملفا ثم العلامات الألمانية بـ 339 ملفا فالعلامات الفرنسية 322 ملفا والعلامات البريطانية 290 ملفا.
وتصدرت العلامات السويسرية نسبة الارتفاع في عمليات تسجيل العلامات التجارية الجديدة في بوابة الملكية الفكرية في اقتصادية دبي بنسبة ارتفاع 44 بالمائه مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي تليها علامات جزر العذراء البريطانية بنسبة ارتفاع 30 بالمائه ثم العلامات التجارية الفرنسية بـ 25 بالمائه فالعلامات الاماراتية بـ 18 بالمائه ثم العلامات الألمانية بـ 16 بالمائه.
وكانت الحصة الكبرى لشكاوى التعدي على حقوق الملكية الفكرية للعلامات السويسرية التي شكلت 23 بالمائه من شكاوى الربع الأول ومن ثم العلامات الأمريكية بـ 20 بالمائه ثم العلامات الألمانية والفرنسية والإماراتية بالتساوي بـ 13 بالمائه من إجمالي شكاوى التعدي على حقوق الملكية الفكرية.
وتوزعت شكاوى التعدي على حقوق الملكية الفكرية على منتجات مختلفة إذ شكلت الملابس 17 بالمائه من الشكاوى تليها الحُلي من غير المعادن بـ 13 بالمائه ثم الساعات 10 بالمائه والنظارات والحقائب والمنتجات الجلدية ومستحضرات التجميل 8 بالمائه بالتساوي.
وقال إبراهيم بهزاد مدير إدارة حماية الملكية الفكرية في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي إن النتائج المحققة خلال النصف الأول من العام الجاري تشير إلى الدور المهم والحيوي لاقتصادية دبي ممثلة بقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في حماية حقوق المستثمرين الأمر الذي يعزز من ثقة مجتمع الأعمال ويعزز البيئة الاقتصادية في الإمارة كما تشير نتائج ارتفاع ملفات الوكالات التجارية إلى جاذبية الإمارة الاستثمارية من خلال استقطاب أفضل العلامات التجارية من مختلف أنحاء العالم كما ويعكس الدور المتنامي لقطاع التجزئة في الإمارة على الصعيد العالمي وتعزيز مكانته باستمرار إلى جانب تعزيز التنافسية بين مختلف أصحاب العلامات والوكالات التجارية.