ارتفعت حدة الخلاف بين مجلس النواب، ووزير المالية، بسبب ما اعتبره النواب ورئيس المجلس «نرفزة» وزير المالية ومساعده الدكتور رمضان صديق، على النواب أُثناء مناقشة قانون «الإجراءات الضريبية الموحد»، ما دعا الدكتور على عبدالعال لطلب كشف بالقوانين الخاصة بالمالية خلال دور الانعقاد الحالي من الأمين العام لمجلس النواب وتسليمها لوزير المالية محمد معيط.
وقال «عبدالعال» موجهاً حديثه لوزير المالية: «المجلس ده لو ماكنش في ضهر حضرتك، أؤكد ليك يمكن وزارة المالية ماكنتش تقدر تعمل حاجة».
وأضاف «عبدالعال»، منهج الدكتور رمضان صديق مساعد الوزير غير مألوف في المجالس النيابية، وبطالب الأمين العام يزودك بأجهزة تسجيل لفصول تشريعية سابقة، وكيف كانت المخاطبة فيها بين الحكومة والمجلس، ولو الدكتور صديق عمل كده في وقت سابق ما كنش دخل هذه القاعة مرة أخرى.
وتابع: «هطلب من الأمين العام يمدك بمضابط مجالس ما قبل 1952، كان رئيس المجلس يأذن للحكومة أن تتكلم، ثم تجلس ولا يجوز لها التدخل ولا يجوز للوزير رفع صوته في القاعة، لأنه يخضع لرقابة المجلس، سؤالاً وبياناً واستجواباً وسحب ثقة، فلا بد أن تكون المعاملة فيها الود، وعلى هذا الأساس المجلس كان في ضهرك، وعليك أن تتذكر قوانين كانت بتمر في نفس اليوم، والنواب كانوا بييجوا من الصعيد، لكن المجلس لا يستطيع أن يتحمل مسؤولية نص غير دستوري».
ووجه رئيس المجلس حديثه للوزير، قائلا: البرلمان وافق على 115 قانونا ماليا خلال دور الإنعقاد الأخير فقط، وأكثر من 530 قانونا ماليا خلال الخمس أدوار انعقاد، من إجمالي 900 قانون وافق عليها المجلس، أي أن نصيب وزارة المالية من القوانين أكثر من 50% من إجمالي التشريعات التي خرجت من هذا المجلس.
من جانبه، اعتذر محمد معيط، وزير المالية، عما اعتبره «حماسة» زائدة ليس أكثر، وقال إن دعم مجلس النواب للحكومة هو ما مكن الحكومة من تنفيذ عملية الإصلاح، بإصدار قوانين كثيرة لوزارة المالية، مؤكداً تقديره للمجلس ونواب البرلمان، وقال :«بعتذر إذا كانت الحماسة الزيادة لمزيد من الشرح والتوضيح».