رفض مجلس النواب مقترح الحكومة على نص البند رقم 6 من المادة رقم 19 من مشروع قانون الجمارك الجديد، الذي يقضي بإعفاء ما تستورده هيئة الرقابة الإدارية من سيارات الركوب للاستعمال الرسمي من الضريبة الجمركية.
كانت الحكومة قدمت طلب إعادة مداولة على نص البند 6 والذي كان ينص على إعفاء ما تستورده هيئة الرقابة الإدارية من بضائع للاستعمال الرسمي والتي يحددها رئيس الهيئة، واقترحت الحكومة إعفاء وسائل النقل وسيارات الركوب التي تستوردها الهيئة من الضريبة الجمركية، إلا أن النواب رفضوا المقترح.
وأعلن النائب عاطف ناصر، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن رفضه للتعديل المقدم من الحكومة، واتفق معه النائب عبدالهادي القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، حيث رأى الاكتفاء بالنص كما وافق عليه المجلس من قبل دون إضافة وسائل النقل وسيارات الركوب التي تستوردها الهيئة إلى الإعفاءات المُقررة.
إلا أن الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، قال إن النص قيد عملية الإعفاء بالاستعمال الرسمي، قائلا: «لا أرى مشكلة في التعديل المقدم من الحكومة إعمالا لقاعدة أرساها البرلمان، والرقابة الإدارية تقوم بمجهود كبير جدا بالأخص في مجال مكافحة الفساد ولديها رشد في الاستخدام».
وجاءت نتيجة التصويت بالجلسة العامة برفض أغلبية النواب لمقترح الحكومة بإعفاء ما تستورده هيئة الرقابة الإدارية من سيارات الركوب للاستعمال الرسمي من الضريبة الجمركية.