أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الإثنين، تقريرًا يستعرض خدمات قطاع الرعاية والحماية الاجتماعية بخطة العام المالي 2020/2021، والبرامج الأساسية التي تتضمنها والمستهدفات التنموية للقطاع، والقضايا الأساسية المرتبطة به.
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في تصريحات صحفية، إن خطة الرعاية والحماية الاجتماعية بالعام المالي 20/2021 تتضمن خمسة برامج أساسية تنبثق منها برامج فرعية، مُمثّلة في برنامج الحماية الاجتماعية والذى يستهدف مد شبكات الأمان الاجتماعي للمساهمة في حماية الأسر من الأزمات الاقتصادية والصحية والبيئية، وفي خفض نسبة الفجوات بين السكان، ويضم ثلاثة برامج فرعية، هي برنامج الدعم النقدي المشروط وغير المشروط، وبرنامج الإغاثة من النكبات والكوارث الفردية والجماعية (مثل أزمة فيروس كورونا)، وبرنامج التأمينات الاجتماعية والمعاشات لتوفير خدمات تأمينية جيّدة ومُميكنة لجميع الفئات العاملة، وتوفير حياة كريمة لأصحاب المعاشات.
وأضافت «السعيد» أن البرنامج الثانى هو برنامج الرعاية الاجتماعية لفاقدي الرعاية؛ بهدف تمكينهم ودمجهم مُجتمعيًا، ويضم برامج فرعية للطفولة الـمبكّرة، وجودة خدمات الأسرة والطفولة، ورعاية وتأهيل الأطفال بلا مأوى، وتأهيل الأشخاص ذوي القدرات الخاصة، والارتقاء بجودة مؤسسات الرعاية الاجتماعية لتطوير خدماتها، وبرنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية؛ ويهدف إلى تفعيل المشاركة المجتمعية والتنمية للمرأة والشباب، ويضم أنشطة دعم الأسر المنتجة والـتأهيل المهني والحرفي للشباب، وبرامج الوقاية والعلاج من تعاطي المخدرات، بالإضافة إلى برنامج تنمية الشراكات بهدف مُساهمة الأطراف الـمعنيّة في تحقيق التنمية الـمُستدامة، سواء من القطاع الخاص أو الجمعيّات والمؤسسات الأهلية أو الوسائل الإعلامية أو الشركاء الدوليين، وبرنامج التطوير المؤسسي للجهاز الإداري؛ بهدف تحسين مستويات الأداء والارتقاء بالخدمات الـمقدّمة، مثل تطوير نظم وآليات الرقابة والمتابعة، وإدارة المعلومات، وتطوير الـموارد البشرية.
وحول الـمُستهدفات التنموية لقطاع الرعاية والحماية الاجتماعية في خطة 20/2021؛ أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أنه فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية فمن المستهدف أن يصل عدد السكان الذين يشملهم الدعم النقدى إلى 11.8 مليون، وعدد الأسر المستفيدة من برامج الدعم النقدى إلى 2.95 مليون، وعدد الأسر المستفيدة من الدعم النقدى ممن لديهم بطاقات تموين إلى 2.48 مليون أسرة، وعدد الأسر التي سيتم تلبية احتياجاتها الأساسية ضمن خدمات برنامج سكن كريم إلى 30000 أسرة.
وفيما يتعلق بالرعاية الاجتماعية أشار تقرير الوزارة إلى أنه من المستهدف أن تصل عدد مؤسسات الرعاية الاجتماعية الحاصلة على الاعتماد إلى 100 مؤسسة، وعدد مؤسسات الرعاية التي سيتم تطوير بنيتها التحتية إلى 100 مؤسسة، وعدد 30000 من المسنين المستهدفين للحصول على خدمات الرعاية الاجتماعية من مؤسسات الرعاية الاجتماعية، ونحو 100000 من ذوي الاحتياجات الخاصة المستهدفين لاستكمال آلية الكشف الطبي المميكن لاستخراج تقارير القومسيون المستحدثة، و70000 من ذوي الاحتياجات الخاصة للحصول على مزايا الدعم النقدي بتقارير «القومسيون» المستحدثة، بالإضافة إلى وصول عدد مؤسسات رعاية وتأهيل ذوي الإعاقة المطورة إلى 150 مؤسسة.
وفيما يخص التنمية الاجتماعية أوضح التقرير أنه من المستهدف في خطة 20/2021 أن تصل حجم الزيادة في مبيعات الأسر المنتجة إلى 18 مليون جنيه، وعدد فرص التوظيف وعمل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للنساء والشباب إلى 70000 فرصة، وعدد النساء اللاتي سيتم تعزيز قدراتهن في مجال قطاع الأعمال والتسويق إلى 40000، وعدد المستهدفين من حملات التوعية ضد التعاطي والإدمان إلى 1200000، وعدد مراكز العلاج من الإدمان والتعاطي على مستوى الجمهورية التي سيتم إضافتها إلى 27 مركز، كما أنه من المستهدف رفع نسبة الاستثمارات المالية الخاصة ببنك ناصر.
ولفت تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى القضايا الأساسية المرتبطة بقطاع الرعاية والحماية الاجتماعية والمتمثلة في قضية ارتفاع نسبة الأمية، حيث تستهدف خطة التنمية 20/2021 خفض نسبة الأمية (10 سنوات فأكثر) من نحو 25.8٪ (تعداد 2017) إلى نحو 22٪ في نهاية عام 20/2021.
تابع التقرير أنه بالنسبة لقضية الفقر؛ تستهدف خطة 20/2021 خفض الفقر بمقدار نقطتين أو ثلاث نقاط سنوية وذلك من خلال خفض معدل الفقر على المستوى القومي من 32.5٪ عام 17/2018 إلى 30٪ عام 20/2021، وخفض مُعدّل الفقر المدقع إلى 5٪ باستهداف الفئات الأكثر فقراً في المجتمع، وأن تنخفض نسبة الفقراء المدقعين إلى جملة الفقراء من 5:1 في عام 17/2018 لتُقارِب 1: 4 في عام 20/2021.
وأشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى عدد من الـمُبادرات لتحسين أحوال الفقراء والمتمثلة في مُبادرة حياة كريمة والتى تتمثل أهدافها الاستراتيجية في بناء الإنسان، وتحسين جودة حياة المواطنين، وتحسين مستوى معيشة المواطنين الأكثر احتياجًا، بالإضافة إلى توفير فرص عمل لائق ومنتج، موضحًا أن الخطة الاستثمارية الـمُوجّهة لـمُبادرة حياة كريمة لعام 20/2021 تتضمن 8 مليار جنيه في 357 قرية، بالإضافة إلى مُبادرة تنشيط عجلة الإنتاج لتحقيق استقرار السوق واحتواء التضخّم والتى تستهدف العمل على زيادة المعروض السلعي في الأسواق بصفة مُنتظمة مع توفير احتياطي آمن من السلع الاستراتيجية، وبأسعار مُناسبة تتفق والقوى الشرائية للمواطنين، فضلًا عن مُبادرة الحماية الاجتماعية للطبقة الـمُتوسطة.