حذر اتحاد النقابات المستقلة، السبت، الرئيس محمد مرسي، من مغبة استمرار «التعامل باستخفاف مع المطالب العمالية»، وطالبت بدور في اختيار وزير القوى في الحكومة الجديدة.
وأكد الاتحاد، في بيان صادر عنه، السبت، أن على الحكومة أن تتعامل بجدية مع المطالب والاحتجاجات العمالية، بدلاً من «اللامبالاة الحالية» إزاء مطالب العمال.
وقال البيان إن القائمين على الحكم، سواء رئيس الجمهورية أو الحكومة «يطبقون مبدأ لا أرى لا أسمع لا أتكلم، بل في بعض الأحيان بدلاً من التدخل من ليأخذ العمال حقوقهم المشروعة، تجد اصحاب القرار يدينون العمال، ويطلبون منهم الصبر».
وتساءل الاتحاد: «إلى متى سيظل الصبر، وكيف يتم المطالبة بالصبر في الوقت الذي يحرم فيه العامل من راتبه، فهل يطعم أبنائه بالصبر، هل يدفع فواتير المياه والكهرباء وأجرة السكن وثمن الخبز بالصبر؟».
وأشار البيان إلى واقعة عمال سيراميك كيلوباترا «فبعدما أغلقت كل الأبواب أمامهم، فقد العمال صبرهم، ووقعت اشتباكات بينهم وبين قوات الأمن، واعتدى الأمن على العمال واستخدم القنابل المسيلة للدموع، وألقى القبض على بعضهم وتسبب في إصابة عشرات الآخرين»، مستدلاً من كل ذلك على أن أسلوب التعامل مع المطالب «هو نفس منهج النظام السابق».
وأوضح أن «هذه الواقعة حدثت بعد رحلة طويلة من المطالبة بالحقوق العمالية، ورغم اعتراف الجميع بحقوق العمال، وتوقيع اتفاقيات العمل الجماعية الاتفاقية تلو الأخرى والتي قام محمد أبو العينين، رئيس مجلس إدارة كيلوباترا بضربها جميعًا عرض الحائط. وبالرغم من تواجد الوزراء وقادة المجلس العسكري فيها جميعاً، الا ان هذا لم يمنع من التنصل من كل ما تم الاتفاق عليه والتنكيل بالعمال وأخيرا يريد المالك إغلاقة للشركات وتشريده للعمال، وسط غياب تام من الدولة»، على حد وصف البيان.
ولفت إلى أنه بالرغم من الاعلان عن تشكيل لجنة رئاسية لإدارة مصانع ابو العينين الا ان المتحدث باسم الرئاسة نفي الخبر ولم يخبر اي احد كيف يمكن استعادة حقوق العمال والحفاظ علي مصدر دخلهم.
ودعا الاتحاد الحكومة والرئيس محمد مرسي، إلى سرعة تلبية مطالب العمال، وعدم المراهنة على أن التسويف أو إهمال العمال ومطالبهم، أو حتى الاعتداء على العمال بالضرب أو القنابل المسيلة للدموع أو حتى الاعتقال، من الممكن أن يثنيهم عن مطالبهم، محذراً من نفاذ صبر العمال.
وفي سياق مختلف، طالب الاتحاد بدور رئيسي له في اختيار وزير القوى العاملة والهجرة الجديد في الحكومة الجديدة والمزمع تشكيلها، مشيراً إلى أن مكسب اختيار وزير العمل من الاتحاد العام لعمال مصر خلال الحقبة الماضية «والذي تحول بمرور الوقت إلى نقمة بعد ما أخذ قادة التنظيم النقابى يتنافسون فى تقديم فروض الولاء والطاعة للنظام الحاكم طمعاً فى الوصول لمقعد وزير العمل».
وأكد الاتحاد رفضه أن يكون الوزير من التنظيم النقابي، مشيراً إلى أهمية «التشاور مع الجهات التي تدافع عن مصالح العمل والعمال»، لافتاً إلى أنه «سبق وأن اعترض الاتحاد على وزيرين للقوى العاملة بعد قيام الثورة وتم إبعادهم بالفعل. كما طالبنا خلال وقت سابق بتولى الدكتور أحمد حسن البرعي هذا الملف وتمت الاستجابة لنا في حينه، ثم أبعد عن الوزارة مع إقالة حكومة دكتور عصام شرف».