ألقت اتش سي لتداول الأوراق المالية في تقريرها الأخير الضوء على صناعة الاسمنت في مصر مؤكدة أنه «من غير المحتمل أن نشهد قاع للأسعار دون تدخل مباشر من الحكومة وهذا الأمر مطروح حاليا».
قالت مريم رمضان، محلل القطاع الصناعي بشركة اتش سي إن تعافي القطاع الصناعي سيتطلب فترة تفوق تحمل المصنعين الحاليين بفرض عدم حدوث أي متغيرات أخرى، حيث أدت سلسلة من الانتكاسات (من تضرر أسواق التصدير، إلى ازالة المساكن غير الرسمية، ظروف فيروس كورونا، إلى وقف تصاريح البناء في العواصم) إلى وضع الصناعة في حالة يرثى لها، ومن المرجح أن يكون عام 2020 هو العام الرابع من التراجع المتتالي في حجم المبيعات.
أضافت أن سعر الأسمنت لم يصل للقاع بعد. لا تزال الأسعار تنخفض اليوم في الوقت الذي يُفترض أن يكون موسم جيد قبل أن يحل الربع الرابع الذي نشهد فيه منافسة أسعار شديدة وخصومات نهاية العام لتحقيق المبيعات المستهدفة وتفريغ المخزون. وقد قلل المصنعين من احتمالات تعويض انخفاض الطلب بعد رفع حظر البناء، وتخطت المشاريع الضخمة، التي ساهمت في الحفاظ على حجم المبيعات، ذروتها. كما أصبحت التوقعات طويلة الأجل أسوأ بشكل ملحوظ نظرا لمعاناة القوة الشرائية وتعثر الاستثمارات الخاصة وتحول الاستثمارات الحكومية بعيدًا عن المشاريع كثيفة الاستخدام للأسمنت.
وعلى صعيد المعروض، شهدنا تباطؤ في حالات التخارج الدائمة ولكن 10 مصنعين على الأقل لديهم خطوط إنتاج متوقفة عن العمل، ولا يزال ذلك غير كافٍ لتحقيق التوازن في السوق. بعد احتساب سعة الإنتاج المعطلة، نجد ان معدلات الانتاج أكثر مما نشهده بمقدار 20 نقطة مئوية على الأقل، مما يشير إلى أن الأسعار بعيدة عن أن تكون واقعية، ولم يعد من الممكن تصحيحها عن طريق عودة حجم الطلب وحده، بغض النظر عن مدى سرعة ذلك. وصلت اقتصاديات القطاع إلى مستوى تحتاج فيه الأسعار إلى الارتفاع بما يكفي لتجاوز خسائر التشغيل الحالية، وإعادة خطوط الإنتاج المعطلة، وتوليد سيولة كافية لتعويض الخسائر المتكبدة خلال السنوات الماضية، وسداد الديون وقروض المساهمين.