دعا الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الممولين والمكلفين وغيرهم للاستفادة من الإعفاءات المقررة بقانون «التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية» الذي صدَّق عليه، أمس الأول، الرئيس عبدالفتاح السيسى، بسرعة سداد أصل الضريبة أو الرسوم المستحقة للدولة سواءً كانت تتعلق بالضريبة على الدخل، أو القيمة المضافة أو ضريبة الدمغة، أو الضريبة العقارية، أو رسوم تنمية الموارد المالية للدولة، أو الضريبة الجمركية، أو اشتراكات التأمينات الاجتماعية وغيرها من مستحقات الدولة.
وأوضح الوزير أنه سيتم، وفقًا لأحكام القانون الجديد، التجاوز عن مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية المستحقة على هذه المتأخرات الضريبية بنسبة ٩٠٪ إذا تم سداد أصل الضريبة أو الرسوم المستحقة كاملة في موعد أقصاه 60 يومًا الأولى من تاريخ العمل بالقانون الجديد، و٧٠٪ إذا تم السداد خلال الستين يومًا التالية، و٥٠٪ إذا تم السداد خلال الستين يومًا التالية؛ بما يُسهم في مساندة الممولين والمكلفين وغيرهم وتخفيف الأعباء عنهم، والحد من الآثار السلبية لفيروس كورونا المستجد، على النحو الذي يُساعد في سرعة تحصيل حق الدولة من المديونيات المتأخرة وتعظيم قدرتها على أداء الخدمات العامة خلال «الجائحة».
وأكد أن هذا القانون ينص أيضًا على مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية في المرحلة الإدارية حتى نهاية ديسمبر المقبل، على النحو الذي يساعد في سرعة استقرار المراكز القانونية للممولين والمكلفين، موضحًا أن اللجان المختصة تبحث خلال هذه المدة التظلمات والنزاعات الضريبية أمام المحاكم، أو لجان الطعن الضريبي بمصلحة الضرائب المصرية، على النحو الذي يمنح القطاع الخاص دورًا أكبر في التنمية الاقتصادية.
وقال معيط إن هذا القانون يمنح الممولين فرصة جديدة للاتفاق مع لجان إنهاء المنازعات، التي ستبدأ جنبًا إلى جنب مع المأموريات في تلقي طلبات الممولين وفقًا للنطاق الجغرافي المقرر حتى نهاية ديسمبر المقبل.
وأضاف وزير المالية أن هذا القانون يتسق مع التوجيهات الرئاسية بمساندة القطاعات الاقتصادية المتضررة من جائحة «كورونا» بما يُساعد على استمرار عجلة الإنتاج وسط إجراءات احترازية مشددة، والاحتفاظ بالعمالة، والتكليفات الرئاسية أيضًا بالسعي الجاد نحو تسريع وتيرة العمل في ملف إنهاء المنازعات الضريبية دون اللجوء للمحاكم؛ بما يحفظ حق الدولة ويسهم في إرساء دعائم جسور الثقة مع الممولين؛ باعتبارهم شركاء التنمية على النحو الذي يسهم في تحفيز مناخ الاستثمار.