بدات نيابة الدخيلة التحقيق مع 3 متهمين في اتهامهم بخطف طفل واحتجازه وطلب فدية مالية من أسرته، فيما كشفت التحريات أن المتهمين مرتكبي الواقعة جيران والد المجنى عليه في ذات العمارة سكنهم.
ووفقا لمحضر الواقعة الذي يجري التحقيق فيه بإشراف المستشار خالد انور، مدير نيابة الدخيلة، بدأت الأحداث بتلقي قسم شرطة الدخيلة بلاغًا من مستخلص جمركي- مُقيم بدائرة القسم بغياب (نجله 10 سنوات) عقب خروجه للهو أمام العقار وتلقي «جد الطفل» اتصالا من مجهول وطلب منه مبلغ مالي نظير إطلاق سراحه.
وبعرض البلاغ على اللواء سامى غنيم، مدير أمن الإسكندرية، كلف بتشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية لتحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتحرير الطفل المختطف.
وأثناء السير في إجراءات البحث أطلق الجناة سراح الطفل، وبتكثيف الجهود أسفرت التحريات عن تحديد مرتكبي الواقعة، وتبين أنهم «أحد الأشخاص - مُقيم بذات العقار سكن المجني عليه»، وزوجته، وشقيقها «عاطل- مُقيم بالبحيرة».
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول وزوجته، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بالإشتراك مع المتهم الهارب، وقررا أنه نظراً لإقامتهما بذات العقار محل إقامة والد الطفل المجنى عليه وعلمهما بثرائه، عقدا العزم على اختطاف نجله للحصول على مبلغ فدية، وفي سبيل تنفيذ مخططهما استعانا بالمتهم الثالث واستئجار شقة بمنطقة البيطاش بدائرة القسم لاحتجاز الطفل بها.
وأضافت المتهمة الثانية أنها يوم الواقعة قامت بإخفاء ملامحها واستدرجت الطفل أثناء لهوه أمام العقار محل إقامتهم، بزعم كونها أحد أقارب والده، وتوجهت به إلى الشقة المُشار إليها وتركته صحبة المتهم الثالث، واتصل المتهم الأول بجد الطفل وطلب مبلغا ماليا كفدية لإطلاق سراحه، ولدى تضييق الخناق عليهم أطلقوا سراحه خشية ضبطهم.
وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.