يستأنف مجلس النواب، جلساته واجتماعات اللجان النوعية، لأيام 16- 17- 18 أغسطس الجارى.
وتتضمن جلسات المجلس، مناقشة مشروعات قوانين مدرجة لأخذ الرأى النهائى، ومن بينها مشروع قانون بتعديل قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 -39 مادة- ومشروع قانون مقدم من النائب محمد زكى السويدى، وأكثر من عشر الأعضاء، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 34 لسنة 1976 فى شأن السجل التجارى- مادة وحيدة- ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة- 4 مواد.
كما تتم مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002 - مادتين، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسى - 19 مادة- ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر- 19 مادة.
فيما تناقش الجلسات، مشروعات قوانين مدرجة للمناقشة، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية- التحرش- ومشروع قانون بإصدار قانون تنظيم هيئة الأوقاف، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات- التنمر- ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى، ومشروع قانون مقدم من عشر عدد أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام القانون رقم 57 لسنة 1978 بشأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر.
ويناقش مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، ومشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 227 لسنة 1989 بإنشاء صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، ومشروع قانون بشأن صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة، ومشروع قانون بتنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، ومشروع قانون بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد.
كما ينافش المجلس، مشروع قانون بإصدار قانون الجمارك، نظراً لمرور أكثر من نصف قرن على قانون الجمارك الحالى فى ظل ظروف سياسية واقتصادية واجتماعية كان يشهدها المجتمع المصرى فى ذلك الوقت، وكان يتناول الإعفاءات الجمركية إلى أن جرى فصل الأحكام المنظمة لهذه الإعفاءات، ويحكمها حالياً قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186 لسنة 1986.