تفجر صراع أجيال فى المؤتمرات العامة التى عقدتها مؤخراً أفرع جماعة «الإخوان المسلمين» فى عدد من دول ما يسمى «الربيع العربى»، التى باتت تشتهر إعلاميا باسم «الهلال الإخوانى» بعد وصول الجماعة للحكم أو اقترابها منه فى دول الربيع العربى. وكانت قضايا استيعاب الشباب لمحاولة تجديد دماء صفوف القيادة هى إحدى أبرز القضايا التى تصدرت أجندات المؤتمرات العامة لأفرع الجماعة.
ففى اسطنبول عقدت جماعة الإخوان المسلمين فى سوريا، الاثنين، مؤتمرها العام الأول منذ 30 عاما، بعد انتفاضتهم التى سحقها نظام الرئيس الراحل حافظ الأسد بالقوة عام 1982. وناقش المؤتمر العام للجماعة التى تعتبر أقوى فصائل المعارضة السورية مسألتينن داخليتين هما: كيفية تنشيط دور الشباب والنساء فى التنظيم، والأخرى كيفية جمع المزيد من الدعم للثورة. كما يناقش المؤتمر الذى ينتهى خلال ساعات ملفات مهمة تشمل الثورة، وواقع الجماعة. وقال المراقب العام للإخوان المسلمين فى سوريا، محمد رياض الشقفة، خلال جلسة افتتاح المؤتمر أن الجماعة لاتزال متجذرة فى سورية، داعيا الأسرة الدولية إلى الاستجابة لصوت الشعب السورى.
وفى تونس حيث انتهى المؤتمر العام لحركة النهضة الإسلامية التى تنتمى للإخوان، بتجديد الثقة فى زعيمها راشد الغنوشى، وإعادة انتخابه رئيساً للحركة اتفقت الحركة على إدارج ملاحظات فى البيان الختامى للمؤتمر الذى اختتم أعماله الاثنين .
وتتعلق الملاحظة الأولى باستقطاب أكبر للشباب فى صلب قيادات الحركة، والثانية بتفعيل قانون العفو التشريعى العام كشرط من شروط المصالحة، والثالثة تقويم مرحلة عمل الحركة منذ سنة 1987، والرابعة تأكيد خيار النظام البرلمانى. وشدد المشاركون فى المؤتمر على التمسك بلائحة سياسية يلتزم الحزب بموجبها النهج السياسى «الوسطى» و«المعتدل» ونبذ «التطرف»، كما تم الاتفاق أيضاً على البرنامج الاقتصادى.
وأكد مندوبون فى المؤتمر أن مناقشات حادة نشبت بين القياديين القدامى بالحركة والجيل الجديد من الشباب، لكنهم رفضوا تحديد طبيعتها وحجم الخلافات. وكانت حركة النهضة قد نظمت 5 مؤتمرات سرية داخل تونس و3 مؤتمرات فى المهجر، ويرأس «الغنوشى» الحركة منذ عام 1991، ويصفه مراقبون بأنه رجل «الوفاق» بين الجناحين المعتدل والمتشدد داخل الحزب.
وفى المغرب، انتهى المؤتمر العام السابع لحزب «العدالة والتنمية» الذراع السياسية للإخوان فى البلاد، والذى يعتبر فى الوقت نفسه القوة الكبرى فى البلاد بعد وصوله للسلطة بنجاحه فى الانتخابات التشريعية المبكرة التى جرت فى نوفمبر الماضى بتجديد الثقة فى زعيمه عبدالإله بنكيران، وكانت دعوات قد سرت لتأجيل المؤتمر فى ظل مشاكل يواجهها الحزب الحاكم بعد قراره بزيادة أسعار المحروقات، وهو ما تسبب فى تدهور فى شعبية «العدالة والتنمية».
وتعتبر مشاكل الشباب إحدى القضايا الرئيسية التى يواجهها، وكان الحزب فى عام 2004 تعرض لما يشبه ثورة شبابية فى حملة أطلقها الشباب تحت عنوان «من نحن؟»، ووجهت خلالها انتقادات كبيرة لقيادات الحزب. لكن بعد وصول الحزب للسلطة فى يناير الماضى، فإن حدة النزاع بين الأجيال خفت حدتها، لكن من المتوقع أن تتصاعد فى ظل الانتقادات التى يتعرض لها أداء «بنكيران» الحكومى.
وفى محاولة لاستيعاب الوجوه الشبابية الجديدة، أعلن عبدالحق العربى، عضو اللجنة التنظيمية للمؤتمر الوطنى السابع لحزب العدالة والتنمية، أن عدد الشباب المنتخبين للمجلس الوطنى الجديد للحزب 35٪ من بين 160 عضوا بالمجلس.