أعلنت شركة مجموعة «طلعت مصطفى» القابضة، أنها مستعدة للتفاوض مع الجهات الحكومية المصرية المختصة، حول توفيق أوضاع العقد الجديد لـ«مدينتي» وإصلاح الخطأ الإجرائي الذي قامت به في العقد، إذا ما حكمت المحكمة ببطلان العقد، فيما أكدت في الوقت نفسه قوة موقفها القانوني.
وذكرت الشركة في بيان لها أرسلته إلى إدارة البورصة المصرية، الثلاثاء، أنه في حال صدور حكم بالبطلان، فإن تنفيذ الحكم يكون مستحيلاً، لأن محل العقد المقضي ببطلانه لم يعد موجودًا بالحالة التي كان عليها عند إبرام العقد، بعد أن تحولت الأرض من صحراء جرداء إلى مجتمع عمراني يسكنه أفراد من مالكي الوحدات، ومرافق عامة وطرق ومنشآت بتكاليف هائلة لا يمكن تجاهلها، ومما يستحيل معه أيضًا إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد كنتيجة طبيعية للحكم ببطلان العقود بصفه عامة.
وأشارت إلى أن هناك جهات حكومية سوف تكون مسؤولة في هذه الحالة عن صرف تعويضات لكل الأطراف المتضررة من إبطال التعاقد، من المتعاملين على الأرض من حاجزين وموردين ومقاولين.
وأوضحت أن عقد «مدينتي» القديم الذي كان قد أبطل بحكم المحكمة الإدارية العليا في 14 سبتمبر 2010، مازال عليه طعن ومحدد له جلسة بتاريخ 20 نوفمبر 2012 للنظر فيه، هذا بخلاف أنه تم إبرام عقد جديد بين الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني، إحدى شركات طلعت مصطفى، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في 8 نوفمبر2010 ، استنادًا إلى المادة 31 مكرر من التعديل الذي أجري على قانون المناقصات والمزايدات بالقانون رقم 148 لسنة 2009، بالبيع بالأمر المباشر في حالات الضرورة التي تقتضيها المصلحة العامة، وذلك لتفعيل توصيات اللجنة القانونية المحايدة التي شكلت في ذلك الحين لإيجاد حل لقضية أرض مشروع «مدينتي» بعد الحكم ببطلان العقد.
ونوهت إلى أنه بالنسبة لعقد «مدينتي» الجديد الموقع في 8 نوفمبر 2010، فقد أصدرت محكمة القضاء الإداري في جلستها بتاريخ 22 نوفمبر 2011، حكمًا بأن العقد صحيح ومطابق لأحكام قانون المناقصات والمزايدات بالقانون المصري، كما طالبت المحكمة بإعادة تقييم الجزء غير المستغل من الأرض.