علق عمرو موسى، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية المرشح السابق في الانتخابات الرئاسية عضو الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، على المادة الثالثة الخاصة بالسيادة للشعب، وتعديل البعض عليها لتصبح «السيادة لله» قائلا: «هذا اقتراح غير مفهوم، فالله جل جلاله فوق كل شيء، ولكن لماذا يقحم اسم الجلالة في هذه المادة، التي تنص على أن الشعب مصدر السلطات»، مشيرا إلى أن هذه العبارة نصت عليها كل دساتير مصر السابقة، ومعظم دساتير الدول الديمقراطية.
ولفت موسى في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، وحصلت «المصري اليوم» على نسخة منه، مساء الاثنين، إلى أنه طالب خلال مؤتمر هيئة مكتب الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، بأن تبقى المادة الثالثة التي تنص على أن «الشعب مصدر السلطات، وصاحب السيادة»، على ما هي عليه كما كان في دستور 1971.
وأعلن موسى أنه «أعاد رسميا طرح اقتراحه بشطب الفقرة الخاصة بالمرجعية النهائية للأزهر، في صدر تفسير مبادئ الشريعة، بحيث يكفي نص المادة الثانية بأن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، وأن يحتكم أتباع الديانتين السماويتين المسيحية واليهودية إلى شرائعهم في أحوالهم الشخصية».
أوضح موسى أنه «لا يعارض أن يكون الأزهر هيئة مستقلة، وأن ينص له علي مختلف المزايا، التي تحقق له الاحترام والتوقير وكفاءة العمل، ولكن دون فرض وصاية أو التأثير في عملية التشريع، مما يشكل خطورة على مدنية الدولة»، بحسب تعبيره.
وحذر موسى من «الإمعان في الخلط بين الدين والسياسة، وإقحام اسم الجلالة في عدد من النصوص، حتي لا يصبح الدستور دستور دولة دينية تخضع النشاط والإبداع والعمل السياسي لخليط من الصياغات الغامضة والمربكة للدولة، والتي تحدث اضطرابًا في إدارة الدولة ومسيرة المجتمع».
كما طالب موسى بالنص علي أن «نظام مصر هو نظام ديمقراطي يقوم علي التعددية والمواطنة»، لافتا إلى أنه قد أحيلت هذه الاقتراحات بالفعل إلي لجنة الصياغة الرئيسية لمناقشتها داخل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور.