انتخبت وزيرة الداخلية في جنوب أفريقيا، نكوسازانا دلاميني-زوما، لشغل منصب رئيس الاتحاد الأفريقي، لتصبح أول سيدة تترأس الاتحاد وتواجه مهمة تعزيز جهود السلام في أنحاء القارة وسط توترات سياسية في مالي، واضطرابات في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ودعم المصالحة بين السودان وجنوب السودان.
ولم تنجح القمة السابقة في يناير الماضي في الحصول عن أغلبية الثلثين اللازمة من الدول الأعضاء للاختيار بين دلاميني-زوما والجابوني جان بينج الذي يترأس الاتحاد منذ 4 سنوات، مما خلق أزمة استمرت 6 أشهر.
وحصلت دلاميني- زوما، الزوجة السابقة لرئيس جنوب أفريقيا جاكوب زوما، على أغلبية بسيطة في أول جولة اقتراع من بين 3 جولات، الأحد، قبل أن تحصل على 37 صوتا من 51 دولة عضوة بالاتحاد شاركت في التصويت من بين 54 دولة عضو، فيما امتنعت مالي وغينيا بيساو ومدغشقر عن التصويت.
والدبلوماسية المحنكة دلاميني زوما (63 عاما) درست الطب، ونشطت في الصراع ضد التمييز العنصري، وشغلت منصب وزيرة الصحة والداخلية والخارجية في جنوب افريقيا.
وكان زوجها السابق أول المهنئين بعد صدور النتائج. وقال إن فوزها يمثل «أهمية كبرى لأفريقيا وللقارة ولقوة ووحدة النساء». ورحبت صحف جنوب أفريقيا بانتخاب زوما، ووصفها رئيس أوغندا يويري موسيفيني بأنها «مناضلة من أجل الحرية وليست دبلوماسية أو بيروقراطية».
وصرح نور الدين ميزمي، المتحدث باسم بينج، بأن الرئيس السابق للمفوضية يقر بهزيمته وأنه تقبل النتائج ويتمنى النجاح لدلاميني زوما.
وفي السياق نفسه، أعيد انتخاب ايراستوس مويشنا، من كينيا نائبًا لرئيسة المفوضية الأفريقية.
ويقول محللون إن جنوب أفريقيا انتهكت تقليدا غير مكتوب يقضي بالا تترشح البلدان الكبرى في القارة للمنصب بل تتركه للدول الأصغر، إلا أن زوما قللت قبل التصويت من إمكانية أن يؤدي انتخابها إلى انقسام في الاتحاد الأفريقي.
وفيما يتعلق بالأزمات الإقليمية، اتفقت الدول الأعضاء على دعوة المجلس العسكري الحاكم في مالي لتقديم استقالته، حيث أسفر الانقلاب العسكري الذي مكن العسكريين من زمام السلطة في مارس الماضي عن فقدان الحكومة سيطرتها على الشمال، مما فتح الطريق أمام حركة انفصالية مدعومة بالإسلاميين كي تفرض سيطرتها على ذلك الجزء من البلاد.
وقال القادة الأفارقة إن حكومة الوحدة الوطنية التي يأملون في أن يتم إعلانها قبل نهاية الشهر الجاري، سيكون أمامها مهام ضخمة مثل التعامل مع الأزمة الأمنية وتمهيد الطريق لإجراء انتخابات جديدة.
ووصف جان إليسون نائب الأمين العام للأمم المتحدة الموقف في مالي بأنه الأكثر خطورة.
كما اتفق ممثلو إحدى 11 دولة من شرق ووسط أفريقيا على موقف مشترك إزاء الصراع الدائر في جمهورية الكونغو الديمقراطية، مطالبين بنشر قوات حفظ سلام في الكونغو، وهو ما وافق عليه الاتحاد الأفريقي، بينما قال مفوض السلم والأمن في الاتحاد رمضان العمامرة إن تغيير مفوضية بعثة الأمم المتحدة من أجل السلام «من الأولويات».
وأعلن الرئيس الرواندي بول كاجامي أنه اتفق ونظيره في جمهورية الكونغو جوزيف كابيلا، على إنشاء قوة دولية حيادية «للقضاء على حركات التمرد الناشطة في شرق الكونغو الديمقراطية ومراقبة حدودهما المشتركة».
وقال رئيس تنزانيا جاكايا كيكويتي إن المحادثات - التي حضرها قادة تسود بينهم بعض الخلافات مثل رئيس الكونغو جوزيف كابيلا ورئيس رواندا بول كاجامي- كانت «ودية». وكان رئيسا السودان وجنوب السودان عمر البشير، وسيلفا كير، قد أعربا عن عزمهما تسوية النزاعات بين البلدين على ترسيم الحدود وتقاسم عوائد النفط.