أطلقت اللجان الشعبية للدفاع عن الثورة بالإسكندرية، مبادرة «يوم دستور المظاليم» للوصول لعامة الشعب من الفقراء وأصحاب المظالم ومعرفة رغباتهم حول الدستور الجديد، وتعهدت اللجنة بإضافة مقترحات هؤلاء المواطنين للتوصيات الدستورية التي كانت قد انتهت منها.
وتعمل المبادرة على التواجد وسط التجمعات الهائلة من المواطنين أمام مقار ديوان المظالم الذي أنشأته الدولة، ومناقشة المواطنين حول رأيهم في الدستور الجديد وما يأملوه من خلاله.
وأوضحت اللجنة أن الوصول للمواطنين الفقراء جاء تطبيقاً للنظرية الأمنية «عش النمل»، وهي إصابة الهدف وسط التجمعات الكبرى، مؤكدة أن الدواوين الخاصة بالمظالم تعج بالمواطنين من مختلف المحافظات، ورأيهم يهم في مسألة وضع الدستور الجديد حتى لا يكون قسراً على آراء واضعيه.
وقال سعيد عز الدين، منسق اللجنة، إن «الدولة سهلت علينا الكثير من خلال إنشائها لهذه الدواوين، والتي نجحت في جمع أكبر عدد من المواطنين، أصحاب الشكاوى، في مكان واحد، مما دفعنا للذهاب إليهم والحديث معهم حول آرائهم في الدستور الجديد وما يأملوه، وبالفعل أجرينا 22 مقابلة مع 22 شخصية من 10 محافظات مختلفة وعرفنا آراءهم وسنقوم بدمجها في التوصيات الدستورية ونشرها على صفحة اللجان على الإنترنت».
وأضاف عز في تصريحات لـ«المصري اليوم»: «سنقوم بعقد ورشة عمل بالمركز الشعبي للحقوق والحريات لتضمين الآراء ضمن التوصيات»، مشيراً إلى أن لجنة ميت عقبة كان من المقرر أن تشارك معهم في الحملة، لكنها اعتذرت لظروف خاصة.
وأوضح أنهم ذهبوا لدار النور للمكفوفات، وقابلوهن وقاموا بمناقشتهن حول الدستور عملاً بمبدأ «من حق ذوي الاحتياجات الخاصة المشاركة في وضع دستورهم»، مشيراً إلى أن المبادرة ضمت عددًا من طلبة الجامعات الذين سيحضرون جلسات المناقشة بالمركز الشعبي، فيما لاقت الفكرة استحسان المظاليم، حيث أبدوا آراءهم في الدستور الجديد، وقال عامل لحام كان متواجداً أمام الديوان: «أعمل لحام وتم فصلي ورجعت للشغل برقم قيد جديد يلغي مدة خدمتي، وفصلي كان تعسفي بدون تحقيق»، وقال صاحب محل بحي الساحل بالقاهرة: «العدل لازم يطبق على الكل، يا ريت الدستور كان يبقى الأول عشان دوخة الصلاحيات دي، عايزين تأمينات ورعاية صحية عشان أصحاب المهن الحرة، ومشكلة الأمن لازم تتحل عند الرئيس اللي انتخبناه».