قال مصدر مسؤول بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة إن وزارة المالية لم ترسل «حتى الآن» الضوابط التى سيتم على أساسها صرف علاوة الـ15%، التي أقرها الرئيس محمد مرسي.
وأوضح المصدر أنه من المفترض أن تقوم وزارة المالية بإرسال هذه الضوابط، حتى يتمكن الجهاز من إرسالها إلى الجهات الإدارية الحكومية، تمهيدا لصرف العلاوة مع راتب الشهر الجاري، مع إعلام الجهاز بأن الوزارة قامت بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة للصرف.
من جانبه أكد الدكتور صفوت النحاس، رئيس الجهاز، أن جميع موظفى الدولة سيصرفون علاوة الـ15% بنهاية الشهر الحالي، لافتا إلى أن تأخير الإجراءات التنفيذية من جانب المالية لا يعني عدم صرف العلاوة.
وقال النحاس لـ«المصري اليوم» إن الجهاز استعد لعملية صرف العلاوة بتوزيع جدول الزيادات وفق الدرجات الوظيفية على جميع الجهات الإدارية، لكنه شدد على أنه كان من المفترض وصول إجراءات وضوابط العلاوة من المالية أولا.
ونفى النحاس ما تردد بأن لا اعتمادات لصرف العلاوة التي أقرها رئيس الجمهورية، مشددًا على أن العلاوة لها اعتمادات مخصصة في موازنة 2012 -2013، تم إدخالها في الموازنة الجديدة.