قال النائب البرلماني السابق، محمد أبو حامد، إن الرئيس محمد مرسي قد تعجّل المعارك بتصديقه على قانون «تشكيل التأسيسية».
وأضاف «أبو حامد» في حديث لبرنامج مصر الجديدة، مع الإعلامي معتز الدمرداش، مساء الأحد، أن «الرئيس تحايل بهذا القانون على الإعلان الدستوري المكمل، وقد تفاجأنا باعتماده لقانون المعايير»، موضحًا أن «هذه اللجنة طائفية وستسقط لنفس أسباب المرة الأولى، لأن هذه الجمعية ملاحقة بـ25 دعوى قضائية».
كما اعتبر أن الرئيس تعجّل المعارك السياسية، مشيرًا إلى أن «قراراته، إلى الآن، تصب في صالح الإخوان وحزبها ورغباته في السيطرة ليس على التأسيسية فقط، بل على مصر ككل»، لافتًا إلى أن «الرئيس إذا أقسم أن يكون رئيسًا لكل المصريين، فهناك 62 عضوًا من الحرية والعدالة والنور السلفي في اللجنة التأسيسية».
وأكد «أبو حامد» أن معارك الدستور لو كانت وهمية، كما يردد البعض، فكان أولى ألا يشارك فيها الإخوان والسلفيون، «وكانوا ترفعوا عنها وتركوا وضع الدستور لغيرهم»، لافتًا إلى أن الخلافات الحالية سببها «الخوف من أن القوى التي أعطاها الشعب الأغلبية لديها مشكلة مع الهوية والحريات، عكس اللجان التي وضعت الدساتير السابقة».
في سياق متصل، قال «أبو حامد» إن هناك حملة لـ«تشويه المحكمة الدستورية العليا وبعض مستشاريها»، مضيفًا: «الرئيس تولى المنصب في ظل لجنة قضائية من المحكمة الدستورية العليا مع تردد شائعات بأنها ستزوّر النتيجة، ثم فوجئنا بقرار الرئيس رقم 11 في سابقة تاريخية بأنه يصدر قرارًا ضد المحكمة الدستورية، وهي أعلى هيئة قضائية، وفوجئنا بالكلام عن أن المحكمة مسيسة ومبارك هو من عينها».
من جانبها، أكدت إنجي حمدي، عضو المكتب السياسي لحركة 6 إبريل، تأييدها لقرارات الرئيس فيما يخص قانون الجمعية التأسيسية، «منعًا لأي تأخيرات جديدة في وضع الدستور».
وأكدت: «ليس لدينا تخوف من سيطرة أي أغلبية على الجمعية، لأن هناك شعبًا سيتم استفتاؤه على الدستور، وهو مصدر السلطة».
فيما اعتبر الدكتور خالد ناجي، عضو بحزب الحرية والعدالة، أن الحرب الدائرة الآن هي استنزاف، «والغرض منها إطالة الأمد على استقرار الدولة ودفع الناس للانقسام والصدام».
وأكد «ناجي» رفضه لسيطرة فصيل واحد على الجمعية التأسيسية، مشيرًا إلى أن حزب الحرية والعدالة ليس من الغباء أن يستأثر، ومعلّقًا: «نحن لا نبغي الهيمنة حتى لو الأمور في البلاد مستقرة»