تعتزم حركة «وفاء»، المنشقة عن حزب المؤتمر الجمهورى، الشريك فى الائتلاف الحاكم، تقديم مشروع قانون اليوم إلى المجلس التأسيسى التونسى لإنشاء محاكم مختصة تتولى النظر فى القضايا المرفوعة ضد رموز النظام السابق المتورطة فى قضايا قتل وجرح المتظاهرين خلال أحداث «ثورة الياسمين» التى أطاحت بحكم الرئيس المخلوع زين العابدين بن على فى 14 يناير 2011، وتأتى هذه الخطوة بعد دعوات داخل لجنة شهداء وجرحى الثورة بالمجلس الوطنى التأسيسى لسحب قضايا الشهداء والجرحى من القضاء العسكرى.
وقالت حركة «وفاء» فى بيان إنها ترى «قصورا فى عملية الاستقراء والتحقيق بشأن المسؤولين عن ارتكاب جرائم الثورة»، مطالبة «بتدارك القصور الذى شاب المحاكمات لدى القضاء العسكرى، والإخلال بمبدأ الشرعية الثورية وتجاوزه من جهة أخرى من طرف محاكم الحق العام».
وينص مشروع القانون الذى ستتقدم به الحركة على: «تخلى المحاكم العسكرية بمختلف درجاتها عن النظر فى قضايا القتل والجرح التى تعلقت بمسؤولين فى النظام السابق وأعوانه خلال أحداث الثورة»، و«إنشاء محاكم مختصة تتولى القيام بأعمال البحث والتحقيق ومحاكمة المتهمين تتركب من قضاة مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة وعدم تورطهم فى منظومة فساد». ويقضى مضمون القانون «بأن تعتبر الاعتداءات المرتكبة التى استهدفت مراكز الشرطة أو الحرس الوطنى أو مقار التجمع المنحل أو مقار الإدارة العمومية أو ممتلكات رموز النظام السابق خلال أحداث الثورة أعمالاً مقاومة للاستبداد، شرعية، وغير موجبة للتتبع».
يأتى ذلك بينما أدانت أحزاب ومنظمات تونسية بشدة اعتداء تعرض له النائب فى المجلس التأسيسى ورئيس الهيئة العليا السياسية فى الحزب الجمهورى المعارض، أحمد نجيب الشابى، على أيدى ملتحين يشتبه فى أنهم سلفيون خلال زيارة له إلى محافظة جندوبة.