فى تصعيد نادر لحدة اللهجة بين البلدين، أدانت السعودية تصريحات أدلى بها مبعوث حقوق الإنسان الروسى بشأن الوضع فى المملكة، بوصفها «عدائية» وتمثل «تدخلاً غير مبرر فى الشؤون الداخلية للسعودية». كان موقع وزارة الخارجية الروسية قد ذكر فى وقت سابق أن مفوض حقوق الإنسان الروسى كونستانتين دولجوف أبدى «قلقاً كبيراً» إزاء الوضع فى شرق السعودية، بعد ما وصفه بـ«اشتباكات بين قوات الأمن ومتظاهرين سلميين»، قتل خلالها شخصان وأصيب أكثر من 20، بينما قالت وزارة الداخلية السعودية إنه لم تقع اشتباكات ولكن مهاجمين مجهولين قتلوا شخصين يوم الأحد الماضى شرق البلاد، حيث تتركز الأقلية الشيعية فى السعودية.
وذكر بيان لوزارة الخارجية السعودية، أمس الأول، نسب إلى «مصدر مسؤول»، قوله: «اطلعت المملكة العربية السعودية باستهجان واستغراب شديدين على التصريح الصادر عن مفوض وزارة الخارجية الروسية عن المملكة، الذى يشكل تدخلاً سافراً وغير مبرر فى شؤون المملكة»، وتابع البيان: «وإذ تستنكر حكومة المملكة هذا التصريح الذى تعتبره عدائيا، فإنها تود أن تذكر المسؤول الروسى بأن المملكة كانت ولاتزال حريصة على احترام قواعد الشرعية وسيادة الدول واستقلالها، بما فى ذلك حرصها على عدم التدخل فى شؤون روسيا وسياساتها فى التعامل مع الاضطرابات داخل حدودها، التى أودت بأرواح العديد من الضحايا».
وأضاف المصدر: «وتأمل المملكة فى ألا يكون صدور مثل هذا التصريح الغريب يهدف إلى صرف النظر عن المجازر الوحشية والشنيعة التى يمارسها النظام السورى ضد شعبه، وبدعم ومساندة لإطراف معروفة تعرقل أى جهد مخلص لحقن دماء السوريين».
ويبدو أن هذا التبادل العلنى النادر للتصريحات يأتى انعكاساً للتوتر بشأن الانتفاضة التى تشهدها سوريا منذ 16شهراً، التى تقاوم فيها روسيا تطبيق عقوبات يدعمها الغرب والعرب ضد الرئيس السورى بشار الأسد، بينما تتقدم السعودية الدول العربية التى تدعم المعارضين السوريين.
كان المفوض الروسى دولجوف قد قال إن الشعب فى المنطقة الشرقية بالسعودية كان يحتج «ضد التدهور الحالى، وفقاً لرأيهم فى حقوق المجتمع الشيعى من جانب سلطات المملكة»، وأشار إلى «مخاوف» بشأن استقرار المملكة، داعيا الرياض إلى التحرك تجنبا لصراع «طائفى» وضمان «احترام حقوق الإنسان وضمنها حرية التعبير».
جاء ذلك فيما قال ناشطون حقوقيون وشهود عيان إن مجهولين ألقوا زجاجات حارقة «مولوتوف» على مقر محكمة القطيف فى المنطقة الشرقية، مساء أمس الأول، مما أسفر عن وقوع أضرار مادية. وذكرت تقارير إعلامية أن محكمة القطيف بدأت النظر قبل مدة فى «10 قضايا على خلفية أحداث الشغب»، وأشارت إلى صدور بعض الأحكام، متوقعة صدور أحكام أخرى خلال الأسبوع الجارى. وأضافت التقارير أن «القضايا تتضمن المشاركة فى الأحداث أو ترديد عبارات غير لائقة، أو المساهمة فى إيصال نساء للمشاركة فى الأحداث»، مؤكدة أن المتهمين «تم إطلاق سراحهم فى وقت سابق بموجب كفالة».