قرر المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، الأحد، تشكيل لجنة تقصي حقائق، لكشف ملابسات انهيار عقار حديث البناء بحي الجمرك غرب الإسكندرية، مما تسبب في ميله على عقارين صغيرين وجزء من عقار رابع وتسبب في وفاة نحو 15 شخصًا وإصابة المئات.
وقال مسؤولون بالمجلس الأعلى لنقابة المهندسين لـ«المصري اليوم» إن النقابة العامة بالقاهرة قررت تشكيل لجنة تقصي حقائق برئاسة الدكتور شريف أبو المجد، أستاذ الهندسة المدنية بجامعة الإسكندرية، والدكتور علي بركات، نقيب المهندسين بمحافظة الإسكندرية، لكشف ملابسات انهيار عقار حارة البطارية، وستتم الزيارة خلال اليومين المقبلين، مشددين على ضرورة معاقبة المهندسين المسؤولين عن انهيار العقار وأن المخطئ لن يفلت من العقاب.
وقال بركات إن مخالفات المبانى موجودة بصورة متزايدة، خاصة بعد الانفلات الأمني الذي حدث بعد الثورة، ولا توجد ضوابط هندسية لتلك المخالفات.
وشدد بركات على ضرورة وقف مخالفات المباني فوراً، وتدخل أجهزة الأمن لحماية المهندسين أعضاء اللجنة.
وطالب بفرض عقوبات غليظة على المخالفين وأصحاب العقارات المخالفة، ولرفض قانون حظر البناء بدون تراخيص.
وقال إن كلا من المهندس نبيل سليمان، عضو مجلس نقابة الإسكندرية، المدير التنفيذي لشركة المقاولون العرب، التي ساهمت في رفع الأنقاض، والمهندس أيمن شمس، زارا موقع انهيار العقار، مشيرين إلى أن عدد الضحايا وصل إلى نحو 10 بالإضافة إلى مئات المصابين.
من جانبه، قال المهندس عمر عبد الله، عضو المجلس الأعلى لنقابة المهندسين، المسؤول السباق لملف المهندسين داخل جماعة الإخوان المسلمين لـ«المصري اليوم» إن عدد مخالفات المبانى وصل لنحو 200 ألف حالة مخالفة بناء دون تراخيص بعد الثورة، منها نحو 140 ألف حالة ربما حالتها الهندسية غير آمنة.
وأوضح عبد الله أن إصدار تراخيص المباني لابد أن يمر على «مجمعة التأمين العشرية»، للحصول على التراخيص، للتأكد من سلامة التقييم الإنشائي للمبانى.
وقال إن هناك إقتراحا بعمل تقييم هندسي لكل وحدة من الوحدات المخالفة، البالغ عددها نحو 200 ألف حالة، وستقوم اللجنة بأخذ عينات خرسانية لتحليلها في مختبرات هندسية، للوقوف على حالة المباني والمكونات الخرسانية، لافتاً إلى أن ذلك يتطلب تكاليف عالية، ومن سيتحمله الدولة أو المواطن صاحب العقار المخالف.