قررت محكمة جنايات الجيزة، حجز قضية الاعتداء على العميد محمود محمد شاكر، مأمور قسم بولاق الدكرور، وإبراهيم محمد سليمان، مجند شرطة، المتهم فيها 12 شخصًا، بالاستيلاء على أسلحة القسم، للنطق بالحكم في جلسة 16 سبتمبر المقبل.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد حسين اليماني، وعضوية المستشارين حمادة شكرى، ومحمود السبروت، وسكرتارية محمد عطية، وعصام ترك.
ودفع محامي المتهم العاشر ببطلان إجراءات القبض على المتهمين، لأنها تمت دون محضر تحريات يستند إليه إذن النيابة العسكرية، كما أن النيابة العسكرية قدمت مذكرة بعدم اختصاصها بالتحقيق في الواقعة بما يبطل معه أمر القبض علي المتهمين الصادر منها، وعدم جدية التحريات، مؤكدًا عدم وجود اتفاق بين المتهمين على ارتكاب جريمة التعدي على مأمور بولاق وسرقة سلاح القسم، بالإضافة إلى شيوع الاتهامات.
وأضاف الدفاع أنه تم احتجاز المتهمين وتصويرهم بكاميرات وتليفونات محمولة، ثم جاء مأمور القسم وتعرف عليهم جميعًا دون أن يخطئ في تحديد واحد منهم، بما يرجح أنه تم تمكينه من الاطلاع على الصور، قبل عرض المتهمين عليه.
ودفع المحامون باستحالة تصور الواقعة، وفقًا لما جاء بالتحريات فكيف يعقل أن يتفق المتهمون على سرقة ماكينة الصرف الآلي المجاورة لسفارة إسرائيل في ذلك الوقت، في ظل تواجد أمني كثيف للغاية يستحيل معه توجه مجموعة نحو السفارة، خاصة مع قرب مديرية أمن الجيزة من مبنى السفارة.
كانت النيابة العامة قد أحالت 12 متهمًا إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم باستخدم العنف، والقوة ضد مأمور قسم بولاق الدكرور وسائقه المجند، خلال أحداث الشغب التي نشبت بمحيط السفارة الإسرائيلية في وقت سابق.