دعت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، فى دراسة اعدتها الوزارة حول المشكلات التى تواجه صناعة الغزل والنسيج في مصر وتطويرها، إلى زراعة القطن قصير ومتوسط التيلةمع الحفاظ على زراعة القطن طويل التيلة، لتلبية احتياجاتالصناعة، بحيث تتناسب السياسات الزراعية مع الاحتياجات المحلية والكميات التى يمكن تسويقها وتصديرها للخارج.
واقترحت الوزارة إنشاء مجلس أعلى للقطن من أجل زيادة التعاون بين منتجى ومستهلكي الأقطان من الصناع، على أن يقوم المجلس بوضع السياسات اللازمة لضمان عدم التعارض بين منتجى ومستهلكى الأقطان.
وفيما يتعلق بالألياف الصناعية وخيوط البوليستر المستمرة، فقد أكدت الدراسة أهمية جذب وتشجيع الاستثمارات في مجال البتر وكيماويات الخاصة بالبوليستر، لإنتاج الألياف الصناعية وخيوط البوليستر، التي تصل نسبة مساهمتها في الصناعة المحلية إلى 60% من مجموع الألياف المختلفة، مع ضرورة منح هذه الشركات حوافز خاصة، نظرًا لضخامة الاستثمارات التي يجب أن تضخ في صناعة البتروكيماويات.
كما أكدت الدراسة ضرورة تعظيم الاستفادة من علامة القطن المصري، والتي أصبحت مسجلة الآن في 26 دولة، عن طريق الحماية الدولية للعلامة من خلال الاستعانة بمكاتب قانونية عالمية متخصصة، لمنع الإساءة الحالية وتشديد العقوبة على الغش التجاري، والاستفادة من حصيلة رسوم التراخيص في عمل حملات ترويج قوية للمنتجات التي تستخدم قطن مصري، كم أوصت الدراسة بتحويل علامة القطن من علامة تجارية إلى علامة جودة، تحتوي علي أسس تقييم بناءً على جودة المنتج والاختبارات التي تجرى عليه.
وتناولت الدراسة تطوير الإطار المؤسسي للصناعات النسيجية، عن طريق إنشاء المجلس الأعلى للصناعات النسيجية، والذي يضم وزارات الصناعة والزارعة والداخلية والمالية والتموين والتجارة الداخلية، والقوي العاملة والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وغرفة الصناعات النسيجية وممثلي المجالس التصديرية للغزل والنسيج، والمفروشات المنزلية والملابس الجاهزة وذوي الخبرة، ويختص هذا المجلس بوضع سياسات واستراتيجيات هذه الصناعة، ويقترح أن تكون تبعيته للسيد رئيس مجلس الوزراء.
وفيما يتعلق بحماية الصناعة المحلية ورفع قدرتها التنافسية، أكدت الدراسة ضرورة اعتبار مكافحة ظاهرة التهريب قضية قومية تقوم جميع الوزارات على الحد منها، لما تمثله من مخاطر على الصناعة المحلية وإضرار المستهلك المصري، كذلك إعادة إعفاء مشروعات الصناعات النسيجية الجديدة من ضريبة الدخل لمدة 10 سنوات كما كان مطبقًا من قبل، كنوع من الحوافز لجذب مستثمرين جدد، خاصة صغار المستثمرين في مجال الصناعات النسيجية.