قال ياسر علي، القائم بأعمال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن المشاورات بشأن تشكيل الحكومة الجديدة مستمرة في إطار المهمة الصعبة التى سيتحملها رئيس الوزراء المقبل، مشيرًا إلى أن الرئيس سيواصل مشاوراته بعد عودته من القمة الأفريقية التي تبدأ أعمالها، الأحد، ليعلن اسم رئيس الحكومة بعد الانتهاء من المشاورات مع كل القوى الوطنية.
وحول قرار محكمة النقض بعدم اختصاصها فى البت فى قضية حل البرلمان وإمكانية صدور إعلان دستوري جديد، أكد القائم بأعمال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، في تصريحات صحفية، احترام الرئاسة الكامل لأحكام القضاء المصري، مشددًا على أنه ليس لديه معلومات بشأن إمكانية اصدار إعلان دستوري جديد.
وقال «علي»:«إن مصر تحتاج بشدة إلى الاستقرار والهدوء واستكمال كل مؤسسات الدولة المصرية من أجل البدء فى عملية تنمية حقيقية، بعد أكثر من عام ونصف قضيناها في إطار التحول الديمقراطي الذى يحتاج إلى استقرار، وهذا هو الهدف وراء كل المشاورات التى يجريها الرئيس، للبدء فى الدفع الاقتصادي حتي يتحقق ما يتطلع إليه كل مصري».
وفيما يتعلق بقرب الإفراج عن دفعة من المعتقلين السياسيين، قال ياسر علي إن اللجنة التي شكلتها رئاسة الجمهورية ستنتهي من تقريرها نهاية هذا الأسبوع بعد فحص ملفات كل المحتجزين في القضايا الخاصة بعد الثورة، وسيصدر بعده قرار بشأن من حوكموا أمام القضاء العسكري أو محاكم مدنية تمهيدًا للإفراج عن كل من لم يثبت فى حقه أي تهمة جنائية.