أعلن الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية برئاسة الدكتور طلعت عبدالقوى، رئيس الاتحاد، عن إطلاق حملة بمناسبة الاستحقاق الدستوري وهو انتخابات مجلس الشيوخ، وتتضمن الحملة التعريف بمجلس الشيوخ، وكيفية تشكيله واختصاصاته، وعرض للنظم البرلمانية ذات المجلسين في دول العالم.
كما دعت الحملة كل المواطنين المسجلين في جداول الانتخابات بضرورة ممارستهم حقهم الدستورى في الإدلاء بأصواتهم والتى تتم تحت إشراف قضائى كامل، وعدم الاستجابة والتصدي لبعض الأصوات من الداخل والخارج التي تدعو لمقاطعة الانتخابات، ودعوة ممثلى الأحزاب السياسية والمستقلين المتنافسين على مقاعد مجلس الشيوخ أن تسود المنافسة روح الود والمحبة والاحترام وعدم الخروج على الشرعية والقيم والمبادئ.
ويأتى ذلك استمراراً للحملة التي نظمها الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية منذ سنة 2015 في الانتخابات البرلمانية والرئاسية والاستفتاء على التعديلات الدستورية تحت عنوان «انزل شارك مصر الأهم».
وأضاف الاتحاد العام للجمعيات، في بيان له، إننا نعلم جميعاً الظروف الراهنة التي يمر بها الوطن والتى تحتاج من الجميع أن يكونوا على قلب رجل واحد أمام كل القوى الخارجية التي تهدد أمن وسلامة الوطن.
وأوضح الاتحاد أن واضعي الدساتير في معظم الدول التي تنتهج النهج الديمقراطي حرصت على ضرورة توسيع أطر المشاركة الشعبية في صنع القرار وتنفيذه، حيث وضعوا في دساتيرهم نصوصا تلتزم بانتخاب مجلس أول (نواب) يمثل القاعدة العريضة من الشعب وإنشاء مجلس آخر عن طريق الانتخاب أو التعيين أو التعيين والانتخاب معاً ليشمل تمثيل مختلف الفئات والتخصصات التي لم تمثل في المجلس الأول ولم يكن ذلك النظام قاصراً على الدول الفيدرالية بل يطبق أيضاً في الدول البسيطة.
وأكد اتحاد الجمعيات أن النظم التي تأخذ بازدواج مجلس البرلمان أكثر ثباتاً من تلك التي تأخذ بنظام المجلس الواحد، فدول عريقة مثل انجلترا ودستورها غير مكتوب، وبلجيكا ويرجع دستورها إلى عام 1831 وأطول دساتير فرنسا عمراً هو دستور 1875 وفي جميع هذه الدساتير يتكون البرلمان من مجلسين وأن نظام المجلس الواحد كثيراً ما يؤدي إلى اتباع وسائل العنف والانقلاب السياسي.
وأشار اتحاد الجمعيات إلى أن عدد الدول التي تأخذ بالنظام الثنائي من 45 دولة سنة 1970 إلى 80 دولة وهذا الرقم لا يزال في تصاعد مستمر، منوهًا بأن المساواة في الاختصاصات والواجبات بين مجلسي البرلمان ظلت سائدة حتى نهاية القرن التاسع عشر وفي بداية القرن العشرين أصبح التوجه واضحاً نحو إعطاء المجالس النيابية سلطات أوسع، وجرت العادة أن يتم اقتراح القوانين في المجلس الأول وتكون مهمة المجلس الآخر مراجعتها ونقدها.