طالبت النيابة العامة فى مرافعتها السبت فى القضية المتهم فيها 12 شخصا بالاعتداء على العميد محمود محمد شاكر، مأمور قسم بولاق الدكرور، والمجند إبراهيم محمد سليمان، وسرقة أسلحة القسم أثناء أحداث «السفارة الإسرائيلية» - بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين وتطبيق حد «الحرابة» عليهم. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد حسين اليمنى.
بدأ ممثل النيابة مرافعته بقوله تعالى «إنما جزاء الذين يسعون فى الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف».
ووصفت النيابة العامة المتهمين بأنهم وحوش، وأنهم بمثابة رؤوس الفتنة التى أينعت ووجب قطفها، فهم لا يخافون العقاب ولا يخشون من كتاب الله. وأضاف ممثل النيابة أن المتهمين خرجوا جميعا فى جماعة مسلحة وقاموا بقطع الطريق العام وارتكبوا أعمالاً إجرامية تمثل الغدر والخيانة والوحشية إلى جانب النهب والسرقة، حيث اتحدوا على البطش وقسّموا أنفسهم إلى جماعات، الأولى تعتدى على مأمور القسم، والأخرى تسرق السلاح الذى كان متواجدا فى سيارته علاوة على متعلقاته الشخصية وجهاز اللاسلكى الخاص به وسلاحه الشخصى، وكذلك متعلقات المجند الشخصية ولم يتركوا شيئاً إلا سرقوه، حتى المصحف الذى كان فى السيارة، والجماعة الثالثة قامت بتكسير وتحطيم سيارة الشرطة.
وأكد ممثل النيابة أن أحداث الشغب والعنف بدأت يوم 9 سبتمبر من العام الماضى بمحاولة اقتحام مديرية أمن الجيزة، ووردت معلومات لمأمور القسم بمحاولة اقتحام القسم ونهب السلاح الموجود بداخله، فسعى المجنى عليه الأول مأمور القسم لأداء واجبه وقام بالتنسيق مع اللجان الشعبية بتأمين القسم وتوزيع السلاح على الأفراد وجمع ما تبقى من سلاح وعهدة ووضعها فى حقيبة سوداء تمهيدا لنقلها لقسم شرطة الدقى، لحفظها هناك فى حالة تنفيذ مخطط الهجوم على القسم.
وفى هذا التوقيت الحرج، اتفق المتهمون على تشكيل قافلة من الخطايا تروع المواطنين وتنشر الفوضى، واتفقوا على نهب ماكينة الصرف الآلى التابعة للبنك الأهلى، الموجودة بجوار السفارة الإسرائيلية، لكن نظرا لكثرة التواجد الأمنى فقد حال دون تنفيذ مخططهم، وفى تلك الأثناء لاحظوا مرور سيارة الشرطة وبها مأمور قسم بولاق وتوقفت عند كوبرى ثروت بسبب التكدس، فقاموا بالتعدى على المأمور تحت تهديد الأسلحة البيضاء بالسب والضرب وتكسير سيارة الشرطة، ولم يحاول المأمور استخدام العنف ضدهم أو إشهار سلاحه فى وجوههم رغم أنه كان فى حالة دفاع عن النفس، لكنه حاول تهدئتهم، إلا أن المتهمين أمعنوا فى العنف والبلطجة واستمروا فى سب المأمور.